الداخلية ترخص لأحزاب جديدة بعقد مؤتمراتها التأسيسية

كشف مصدر مطلع من وزارة الداخلية والجماعات المحلية، عن ترخيص الوزارة لثلاثة أحزاب بعقد مؤتمراتها التأسيسية، حيث سيتم الإعلان عن هذه التشكيلات السياسية اليوم وذلك في انتظار منح التراخيص لأحزاب أخرى بحر الأسبوع المقبل، ويؤكد هذا القرار أن عملية دراسة ملفات اعتماد الأحزاب على مستوى وزارة الداخلية ما تزال متواصلة وليس لها علاقة بتاريخ الانتخابات التشريعية المقررة يوم 10 ماي المقبل، خاصة وأن هناك أحزاب لن تتمكن من المشاركة في هذا الموعد الانتخابي.
رهانات كثيرة تنتظر الأحزاب الجديدة التي اعتمدت وتلك التي هي قيد التأسيس، في الوقت الذي تشير فيه بعض المصادر إلى إحصاء ما يقارب 40 تشكيلة سياسية جديدة تقدمت بطلب الاعتماد على مستوى وزارة الداخلية، ومن ثم منحت الوزارة الوصية رخصة عقد المؤتمرات التأسيسية ل 17 حزب واعتمدت منها 11 حزبا لحد الساعة.
وبالنظر إلى هذه المعطيات تبقى عديد من الأحزاب خارج قائمة ال 17، تنتظر قرار وزارة الداخلية لعقد مؤتمراتها التأسيسية، وموازاة مع ذلك أكدت مصادر مطلعة من الوزارة أن المصالح المعنية قد وقعت على رخصة عقد المؤتمرات التأسيسية لثلاثة أحزبا سيكشف عنها اليوم، كما سيتم منح تراخيص من هذا النوع خلال الأسبوع المقبل، دون أن تصرح بهوية هذه التشكيلات السياسية.
كما أوضح نفس المصدر، أن الوزارة الوصية بصدد دراسة الملفات وأن كل حزب يستوفي الشروط القانونية سيتم تمكينه من عقد مؤتمره التأسيسي، دون أن تمييز أو إقصاء، مشيرا إلى أن العملية ستتواصل وغير مرتبطة بمدة زمنية. وبذلك فإن الأحزاب المعتمدة حديثا أو تلك التي تنتظر قرار الترخيص بعقد المؤتمر التأسيسي، ولا سيما تلك التي قررت المشاركة في الانتخابات التشريعية، ستكون في سباق حقيقي مع الزمن لإيداع ملفات المترشحين قبل تاريخ 26 مارس الجاري استعدادا لاقتراع 10 ماي 2012.
وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية قد أكد مؤخرا بأن الأبواب تبقى مفتوحة أمام التشكيلات السياسية الجديدة، مشددا على أن مسألة اعتماد الأحزاب لا تعالج بالكمية ولكن بنوعية الملفات وبأن الملفات المطابقة لأحكام القانون الخاص بالأحزاب نقبلها دون أي مشكل.
كما أعلن عن إمكانية استمرار عملية اعتماد أحزاب جديدة بعد الانتخابات التشريعية المقبلة وبأنه لن يتم غلق مجال الاعتماد أمام أحزاب سياسية جديدة حتى بعد التشريعيات المقبلة.
كما لفت إلى أن مسألة اعتماد الأحزاب ليست مرتبطة أساسا بالمواعيد الانتخابية وإنما يرخص لها للقيام بنشاطات بصفة دائمة وفق القانون.