أكدت مصادر جمركية أن تصاريح الاستيراد المزورة وراء تهريب الملايير من العملة الصعبة سنويا، وقالت إن مصالح الأمن بصدد التحقيق في محاولات تهريب ما يقارب 3 مليون أورو في الفترة الممتدة من 01 جانفي 2012 إلى غاية 10 مارس 2012 بعد كشف 120 تصريحا مزورا لشركات وهمية جزائرية وأجنبية لا سيما في مجال استيراد عتاد الإعلام الآلي، وقطع غيار السيارات، وأجهزة كهرومنزلية، وعتاد هواتف نقالة، ومحركات عتاد الأشغال العمومية. يذهب المصدر الذي أورد الخبر إلى أن مصالح الجمارك بالتنسيق مع مصالح الأمن أحبطت عديد من محاولات تهريب العملة الصعبة إلى الخارج تحت غطاء عمليات استيراد وهمية وتصاريح مضخمة، وقال إن أولى هذه العمليات تمثلت في محاولة تهريب أكثر من 1 مليون و400 ألف أورو نحو المغرب عن طريق تصاريح مزورة في كمية عتاد متمثلة في محركات صناعة البلاستيك ألمانية الصنع، وهي المحاولة التي أفشلتها فرق مكافحة الغش والتهريب، العملية كشفت عن عشرات العمليات المماثلة أجرتها نفس شركة الاستيراد على مدار السنوات الثلاثة الماضية. وكانت فرق المراقبة التابعة للجمارك في ميناء وهران أحبطت استنادا إلى معلومات سابقة لفرق الاستعلامات الجمركية، محاولة تهريب ما يزيد عن 700 ألف أورو في عملية استيراد لقطع غيار السيارات عن طريق التزوير في التصريح بالكمية، حيث قدم المستورد من خلال وكيل عبوره تصريحا ب 36 ألف قطعة غيار، غير أنه وبعد التفتيش تبين أن العدد لا يزيد عن 6300 قطعة محرك، وبعد إخطار الجمارك للجهات القضائية والبنكية تقرر إحالة الملف على العدالة ومتابعة المستورد الذي تبين فيما بعد أنه ليس سوى اسما مستعارا، وهو ما وسع التحريات لتشمل كل العمليات التي قام بها الشخص سواء باسم هذه الشركة أو باسم شركات أخرى. وفي سياق ذي صلة قالت مصادرنا بأن العمليات التي ستشملها التحقيقات بلغت 120 عملية منذ مطلع هذه السنة وهي التي لم يصبها التقادم، ويتعلق الأمر بعمليات استيراد وتصدير تمت نحو 95 بلدا.
