الكنابست يهدد بإضراب وطني مفتوح مباشرة بعد نهاية العطلة

أكد أن لقاء الغد سيكون آخر اجتماع يحضره في حال فشله

أكد المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني أن اجتماع الغد سيكون الأخير له مع مسؤولي وزارة التربية في حال عدم التوصل لقرار نهائي حول مشروع القانون الخاص، وهدد بالدخول في إضراب وطني مفتوح مباشرة عقب انتهاء العطلة الربيعية.
ينتظر المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني من اجتماع يوم غد الاثنين بوزارة التربية، وبحضور ممثلي الوظيفة العمومية ووزارة المالية، أن يكون لقاء فاصلا في مقترحات النقابات، حتى ''نتمكن من إعداد مشروع القانون الخاص المعدل ليسلم إلى رئاسة الحكومة في أقرب الآجال''.
قال مسعود بوديبة، المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني ل''الكنابست''، إن النقابة تنتظر من هذا الاجتماع أن يكون الأخير معلنا بأن المجلس لن يحضر اجتماعات أخرى لدراسة المسودات الملونة، بل ننتظر، يضيف المتحدث، أن تكون الاجتماعات المقبلة لدراسة كيفية افتكاك المطالب المرفوعة إلى الحكومة، والتي تسمح بالحصول على قانون خاص يرفع من مكانة الأستاذ والقطاع، وفق ما يمليه القانون التوجيهي لقطاع التربية، والذي يعتبره أولوية للدولة الجزائرية.
وأكد مسعود بوديبة أن المكتب الوطني يري بأن مدة نقاش الملف قد طالت، وأن الأساتذة يرون بأن الوزارة تتماطل في معالجة الملف، و''نحن مجبرون على عقد مجلس وطني في الأسبوع الثاني من العطلة، لدراسة تقارير الولايات ومداولتها، وهو الهيئة العليا لاتخاذ القرارات المناسبة لافتكاك المطالب المرفوعة''. يعقد المجلس الوطني ل''الكنابست'' دورته، خلال الأسبوع الثاني من العطلة الربيعية، لدراسة ومناقشة ما تمخض من اجتماع الوزارة ليوم الغد، وفي حال عدم التوصل لنتيجة حاسمة لمشروع القانون الخاص، فإن الإضراب الوطني المفتوح سيكون الحل الوحيد الذي بقي أمام النقابة لإسماع انشغالاتها للسلطات العمومية، وافتكاك مطالبها المرفوعة.
وعبرت تقارير الولايات الصادرة عن ''الكنابست'' عن تمسكها بالمقترحات المرفوعة من قبل النقابة، وطالبت بالدخول في حركة احتجاجية متمثلة في إضراب مفتوح يشرع فيه بعد العطلة الربيعية مباشرة، من أجل إصدار قانون خاص يخدم أسلاك التربية، ويرفع الظلم والإجحاف الذي مسهم. وتبقى المجالس الولائية ملتزمة في كل الأحوال بقرارات المجلس الوطني الذي سينعقد خلال الأسبوع الثاني من العطلة الربيعية.
كما دعت المجالس الولائية لسكيكدة وقسنطينة وفالمة والمدية مديري التربية لمواصلة صرف المخلفات المالية للأساتذة في أقرب وقت، وتطهير جميع القضايا العالقة في هذا الشأن قبل نهاية العام الدراسي.
كما سجلت القاعدة امتعاضها من التباطؤ الحاصل من قبل وزارة التربية والسلطات العمومية في الفصل النهائي في القانون الخاص.