لم تأخذ الوزارة بعين الاعتبار مقترحاتهم.. نقابات التربية ترفض الوثيقة المعدلة للقانون الخاص وتجتمع مجددا الإثنين المقبل

عبّرت نقابات التربية المستقلة، أمس، عن عدم رضاها لما جاء في مسودة القانون الخاص بموظفي القطاع، الذي قدمته وزارة التربية الوطنية، حيث أكدت النقابات أن الوصاية لم تأخذ بعين الاعتبار أغلب مقترحاتها خاصة فيما تعلق بالترقية والإدماج، وهو ما أدى بالوزارة إلى برمجة آخر لقاء بين الطرفين الإثنين المقبل لتدارك تلك الاختلالات، فيما حدد الخميس المقبل تاريخا لإصدار الوثيقة النهائية.
إجتمعت نقابات التربية السبعة المعتمدة، أمس، مع وزارة التربية الوطنية، لمناقشة المسودة الثانية المعدلة للقانون الخاص، إلا أن معظم النقابات المجتمعة، عبّرت عن عدم رضاها للتعديلات التي قامت بها الوصاية، ووصفتها بالطفيفة، التي لم تشمل مقترحاتهم، حسب ما صرح به المكلف بالإعلام على مستوى المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ''الكناباست'' المسعود بوديبة، فإنهم غير راضين على محتوى الوثيقة التي قدمتها وزارة بن بوزيد للنقابات، حيث لم يتم قبول أغلبية المقترحات، مشيرا إلى أنه تم قبولها من حيث الشكل فقط. أما من حيث المضمون والتصنيفات ''الرتب المطلوبة''، فقد رفضتها الوزارة. وأضاف محدثنا إن الوصاية أبقت على المقترحات السابقة نفسها، ولم تستجب للمطالب السابقة، خاصة فيما يتعلق بالترقية مثلا، يضيف بوديبة، إن ''الكناباست'' اقترح أن تكون الترقية في التصنيف لأستاذ رئيسي في الرتبة ال 15 وأستاذ مكون في الرتبة ال 17، إلا أن الوزارة رفضت ذلك، وأبقت على المقترحات السابقة، أي أستاذ رئيسي في الرتبة ال 14 وأستاذ مكون في الرتبة ال 15، إضافة إلى الإبقاء على مدير متوسطة في الرتبة ال 15 ومدير ثانوية في الرتبة ال 16، وعبّر بوديبة أن الوصاية لم تقم بالتوازن في مسار الترقية البيداغوجية والترقية الإدارية. أما فيما يتعلق بالإدماج، فقد أكد المكلف بالإعلام على مستوى ''الكناباست''، أنه تم الإبقاء على الترقية متساوية بين جميع عمال القطاع دون احترام الفوارق من حيث الشهادات، المستويات والخبرة المهنية، وهو ما رفضته النقابات.
من جانب آخر، أوضح بوديبة، أن ما حدث في اجتماع أمس، وما قدمته الوصاية في الوثيقة المعدلة، يؤكد أنها هي المعرقلة لجميع الطلبات الخاصة بتصحيح اختلالات القانون الخاص، وليس الوظيف العمومي، إضافة إلى أنها في كل مرة تحاول الهروب من الاستجابة الفعلية لمطالب العمال، وهو ما ولد ضغوطات كبيرة على النقابات من طرف القواعد العمالية، وأشار بوديبة إلى أن الوصاية بعد رفض أغلبية النقابات لما جاء في الوثيقة، أعطت مهلة أخرى إلى غاية يوم الإثنين المقبل، من أجل إعادة دراسة المقترحات، وسيتم الاجتماع في ذلك اليوم، لمناقشتها، على أن يتم عقد اجتماع آخر يوم الخميس المقبل 8 مارس الجاري، من أجل إصدار الوثيقة الجديدة للقانون الخاص بموظفي القطاع، بعدها سيتم تقديمها إلى الحكومة من أجل المصادقة عليها.