مصورون بالتلفزيون يسرقون العدسات الرقمية

استأنف المتهمون الأربعة في الأحكام الصادرة في حقهم من المحكمة الابتدائية، باعتبارهم مصورون بالمؤسسة العمومية للتلفزيون بعد أن وجهت لهم تهمة خيانة الأمانة وسرقة العدسات الرقمية، وذلك بتسليط عقوبة عامين حبسا نافذا، فيما برأت المحكمة ساحة المتهمين الآخرين من بينهما صاحب شركة خاصة للسمعي البصري المدانين بتهمة السرقة وإخفاء أشياء مسروقة.
النيابة التي استأنفت في الأحكام ولاحظت أن الوقائع جد خطيرة لأنها تمس مؤسسة من مؤسسات الدولة، وعلى هذا الأساس طالبت بتشديد العقوبة في حق المتهمين، وذلك برفع عقوبة المصورين إلى ثلاثة سنوات بدل عامين والمتهمين الآخرين إلى عامين حبسا نافدا فيما أجل النطق بالحكم إلى الأسبوع المقبل. وحسب ما جرى في قاعة المحاكمة فإن قضية المتهمين الأربعة المتابعين بجنحة سرقة العدسات الرقمية وخيانة الأمانة، قد حركتها رسالة مفتوحة أرسلها أحد المصورين المتابعين لإدارة التلفزيون يخطر من خلالها بمكان وجود العدسة الرقمية المسروقة والتي تم بيعها لشركة خاصة في السمعي البصري. وإلى جانب هذا فقد تم بيع العدسة الرقمية بمبلغ قدرت قيمته ب 40 مليون سنتيم دون علمه بأنها مسروقة، وهذا حسب ما أكده المتهمون خلال تصريحاتهم أمام هيئة المحكمة، مضيفين أن صاحب الشركة قد أكد كل شيئ عندما تم استجوابه من طرف إدارة التلفزيون وأعطاها جميع المعلومات فور مساءلته.