كتلة النهضة تتهم "سيال" بخرق قانون الصفقات العمومية

اتهمت الكتلة النيابية لحركة النهضة في سؤال شفوي وجهته إلى وزراء المالية والموارد المائية والصناعة والاستثمار، شركة "سيال" للمياه وهي مؤسسة ذات أسهم مختلطة جزائرية/فرنسية بخرق قانون الصفقات العمومية والذي يحدد طبيعة الأشخاص والمؤسسات المؤهلة قانونا في حق الانتفاع بالثروة المطروحة في سوق الصفقات العمومية.
وجاء في نص السؤال الذي تحصلت الجريدة على نسخة منه "فوجئت الكتلة السياسية لنواب حركة النهضة بقرار عدم خضوع شركة "سيال" لقوانين الجمهورية ولا سيما المرسوم الرئاسي رقم 02/250 والمنظم لقانون الصفقات العمومية"، واعتبرت هذا القرار خرقا خطيرا من مؤسسة ذات أسهم تنشط فوق التراب الوطني يفترض أنها تكون خاضعة لسيادة القانون الذي ينظم الدولة ومؤسساتها، واتهمت الحركة وزارة المالية التي تعد الرعي الأول لتطبيق المرسوم بأنها منحت صكا على بياض لهذه المؤسسة من أجل خرق قوانين الجمهورية، واعتبرت أن هذا الأمر من شأنه أن يلحق ضررا بسمعة الجزائر ومنظومتها القانونية. وذهبت الحركة إلى أن منح امتيازات غير قانونية لشركات مفلسة أو فشلت في مجال عملها في بلدان كثيرة يعد بمثابة أمر خطير، ودعت إلى ضرورة فتح هذا الملف الذي يتم تغليط الرأي العام فيه باسم الاستثمار وجلب رؤوس الأموال الأجنبية. س.ب