البراءة لرئيس بلدية الشريعة من تهمة الاحتيال والتزوير

برأت محكمة الحراش، أمس، رئيس بلدية الشريعة بولاية تبسة المدعو "أ.غ" من تهمة التزوير والنصب والاحتيال بعد أن صدر في حقه حكم غيابي يقضي بثلاث سنوات حبسا نافذا بعد متابعته التي جاءت على إثر استخدام وكالة المجاهدين من أجل استيراد سيارة ليتبين أن وثائق السيارة التي باعها المتهمون مزورة بعد أن ضبطت عند الضحية.
وحسب ما دار في جلسة المحاكمة فإنه يتبين أن الوكالة استخدمت عدة مرات ووجهت أصابع الاتهام إلى الشاهد الذي حمله الدفاع مسؤولية الجريمة بعد أن قام بتزوير شهادة إقامة رئيس البلدية، وتعود تفاصيل القضية إلى حين اكتشاف التزوير في البطاقة الرمادية التي ضبطت بحوزة الضحية وهذا بحاجز أمني شهر مارس الفارط وبعد التحري تم التوصل إلى أن وثائق السيارة مزورة وبيعت لعدة أشخاص عن طريق وكالة استيراد خاصة بوزارة بالمجاهدين الخاصة برئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الشريعة. المتهم رئيس البلدية المذكورة نفى خلال الجلسة التهم المنسوبة بالإضافة إلى تأكيده عدم معرفته بالأشخاص الذين تداولوا على شراء السيارة، وقال إنه كلف الشاهد في القضية المدعو "د.السعيد" لاستيراد سيارة نفعية من نوع "بوكسار" عن طريق رخصة استيراد السيارات صادرة من وزارة المجاهدين التي منحت له بحكم أنه مجاهد ومعطوب حرب. واتهم رئيس بلدية الشريعة المدعو "د.السعيد" بالوقوف وراء القضية خاصة أنه استخرج له شهادة إقامة على عنوانه صادرة من بلدية المحمدية، أما المحضر القضائي فقد ذكر أنه لاحظ التزوير في الوكالة حينها، مؤكدا أن الشاهد حضر وحده وليس مع المتهم، وأشار الدفاع إلى غموض وعدم جدية التحقيق في القضية في ظل التناقضات الحاصلة خاصة مع عدم حضور الشاهد الذي اعتبره الدفاع المتهم الرئيسي في القضية وحمله مسؤولية التزوير رفقة الشاهد الأخير، مشيرا إلى التلاعب بوثائق رئيس المجلس الشعبي البلدي ، وبعد المداولة برأت المحكمة المتهم من التهمة المنسوبة إليه. منال.ح