مهل يعلن: عرض مشروع القانون المتعلق بالإشهار أمام البرلمان القادم

أكد وزير الاتصال ناصر مهل أن مشكل الإشهار في الجزائر هو مشكل »فوضى«، مبرزا ضرورة إصدار قانون توافقي يضع أسس عهد جديد للمهنة، معلنا أن مشروع القانون المتعلق بالإشهار سيتم تقديمه أمام المجلس الشعبي الوطني القادم، ودعا الإطارات الجزائرية من خبراء ومهنيين في كل المجالات لتقديم مساهماتهم في إعداد هذا المشروع وإثرائه.
قال وزير الاتصال في كلمة له خلال افتتاح الأيام المغاربية السادسة للاتصال الإشهاري، أن مشكل الإشهار في الجزائر هو «مشكل فوضى الإشهار« و»لا يمكن معالجته من جانب واحد أو من متدخل واحد«، مشددا على أن »التكامل وتناغم مجموع العناصر يمكنها أن تؤدي إلى التوازن المنشود وإصدار قانون توافقي يضع أسس عهد جديد للمهنة«.
وفي هذا السياق، أعلن مهل أن مشروع القانون المتعلق بالإشهار الذي سيتم تقديمه أمام المجلس الشعبي الوطني القادم، سيتم إعداده ب»روح التجديد والانفتاح« بغرض - كما قال- مساعدة بروز مواهب شابة وكذا وضع الإشهار في قلب ديناميكية التنمية الوطنية في كل الميادين، مذكرا أنه بعد إصدار القانون العضوي المتعلق بالإعلام يوجد قوانين السمعي البصري والإشهار وسبر الآراء طور الإنجاز.
كما دعا مهل بالمناسبة الإطارات الجزائرية من خبراء ومهنيين في كل المجالات لتقديم مساهماتهم في إعداد مشروع القانون المتعلق بالإشهار، معربا عن استعداده التام لمناقشة معهم مضمون وجوانب النص القانوني القادم »بروح متفتحة وبمهنية« للحصول على » توافق متين قدر الإمكان«.
وأضاف الوزير أن هذا القانون من شأنه مساعدة الجميع للشروع في تحقيق الطموح الكبير المتمثل في إضفاء المهنية على الإشهار ومنحه مؤهلات التنافس الشريف وخاصة وضع قواعد جديدة للشفافية والفعالية بالسوق الجزائرية للإشهار.
وفي معرض تحليله لوضع الإشهار في الجزائر، ذكر مهل أن الانفتاح الاقتصادي في الجزائر والرامي إلى اقتصاد السوق تمخض عنه بحكم الواقع تحرير النشاط في مجال الإشهار، لافتا إلى أن الجانب السلبي لهذا الانفتاح أنه» جاء بشكل مفاجئ أي دون إعداد له ودون سن الضوابط القانونية وبالتالي من الطبيعي أن يتولد عن ذلك شكل من أشكال الفوضى التي حان الوقت لوضع حد لها«.
من هذا المنطلق أبرز المتدخل أنه حان الوقت للتفكير ليس فقط في التأطير القانوني للنشاط الإشهاري، بل أيضا إعداد قواعد وآداب وأخلاقيات المهنة، داعيا أهل المهنة إلى وضعها في حيز التنفيذ وفق تنظيم »ملائم«، كما شدد مهل على ضرورة تجاوز مرحلة المحافظة على معاينة الوضع الراهن، والانتقال إلى تعلم كيفية تحليل المشاكل المطروحة على قطاع الإشهار واقتراح الحلول لفائدة كافة المتعاملين وليس فقط لصالح فئة محدودة منهم، داعيا متعاملي القطاع إلى التحلي بالروح الجماعية وتطبيق هذه الحلول بمساعدة ودعم السلطات العمومية.