مهل يؤكد على ضرورة إصدار قانون توافقي يضع أسس عهد جديد لمهنة الإشهار

أكد وزير الاتصال ناصر مهل اليوم الاثنين، بالجزائر العاصمة أن مشكل الإشهار في الجزائر هو مشكل فوضى الإشهار"مبرزا ضرورة إصدار قانون "توافقي" يضع أسس عهد جديد للمهنة. و في كلمة له في افتتاح الأيام المغاربية السادسة للاتصال الإشهاري قال مهل أن مشكل الإشهار في الجزائر هو "مشكل فوضى الإشهار" و "لا يمكن معالجته من جانب واحد أو من متدخل واحد" مشددا على أن "التكامل و تناغم مجموع العناصر يمكنها أن تؤدي إلى التوازن المنشود و إصدار قانون توافقي يضع أسس عهد جديد" للمهنة. و أعلن في هذا السياق أن مشروع القانون المتعلق بالإشهار الذي سيتم تقديمه أمام المجلس الشعبي الوطني القادم سيتم إعداده ب"روح التجديد و الانفتاح" بغرض "مساعدة بروز مواهب شابة و كذا وضع الإشهار في قلب ديناميكية التنمية الوطنية في كل الميادين".و ذكر أنه بعد إصدار القانون العضوي المتعلق بالإعلام يوجد قوانين السمعي البصري و الإشهار و سبر الآراء طور الإنجاز. و دعا مهل بالمناسبة الإطارات الجزائرية من خبراء و مهنيين في كل المجالات لتقديم مساهماتهم في إعداد مشروع القانون المتعلق بالإشهار معربا عن "استعداده التام" لمناقشة معهم مضمون و جوانب النص القانوني القادم "بروح متفتحة و بمهنية" للحصول على "توافق متين قدر الإمكان".و أضاف الوزير أن هذا القانون من شأنه "مساعدة الجميع للشروع في تحقيق الطموح الكبير المتمثل في إضفاء المهنية على الإشهار و منحه مؤهلات التنافس الشريف و خاصة وضع قواعد جديدة للشفافية و الفعالية بالسوق الجزائرية للإشهار".و في معرض تحليله لوضع الإشهار في الجزائر ذكر مهل أن الانفتاح الاقتصادي في الجزائر و الرامي إلى اقتصاد السوق تمخض عنه بحكم الواقع تحرير النشاط في مجال الإشهار لافتا إلى أن الجانب السلبي لهذا الانفتاح أنه "جاء بشكل مفاجئ أي دون إعداد له و دون سن الضوابط القانونية و بالتالي من الطبيعي أن يتولد عن ذلك شكل من أشكال الفوضى التي حان الوقت لوضع حد لها".من هذا المنطلق أبرز المتدخل أنه "حان الوقت للتفكير ليس فقط في التأطير القانوني للنشاط الإشهاري بل أيضا إعداد قواعد و آداب و أخلاقيات المهنة" داعيا أهل المهنة إلى وضعها في حيز التنفيذ وفق تنظيم "ملائم".و شدد مهل على ضرورة تجاوز مرحلة "المحافظة على معاينة الوضع الراهن" و الانتقال إلى تعلم كيفية تحليل المشاكل المطروحة على قطاع الإشهار و إقتراح الحلول "لفائدة كافة المتعاملين و ليس فقط لصالح فئة محدودة منهم" داعيا متعاملي القطاع إلى التحلي بالروح الجماعية و تطبيق هذه الحلول بمساعدة و دعم السلطات العمومية. في الأخير أعرب الوزير عن "تمام قناعته" من أن يثير اللقاء "نقاشا واسعا" لتبادل الأفكار "التي ستسمح بالإحاطة بإشكالية الاتصال الإشهاري".يذكر أن أشغال الأيام المغاربية السادسة للاتصال الإشهاري قد انطلقت صبيحة اليوم الاثنين حول موضوع "رهانات و التحديات الكبرى لإشهار المستقبل" بمشاركة خبراء في المجال. كما يشارك في هذه التظاهرة الذي تدوم يومين وكالات إشهار و اتصال و جامعيون و ممثلون عن وسائل الإعلام و عن القطاعات المصرفية و التأمينيات و الصحة و السياحة و الجماعات المحلية و صناعات السيارات.