الأفلان يتعهد بضمان العلاج لكل الجزائريين في الجزائر وتنظيم سوق الدواء

أولى حزب جبهة التحرير الوطني عناية خاصة في برنامجه الانتخابي لقطاع الصحة، وتبنى الحزب سياسة »العلاج لكل الجزائريين«، كما التزم بتنظيم سوق الدواء، إلى جانب العمل على رفع كل العراقيل في وجه تطوير الصناعة الدوائية.
أحاط الأفلان بكل الجوانب التي تتعلق بقطاع الصحة في برنامجه الانتخابي، وعكس الحزب اهتمامه بهذا المجال من خلال 16 نقطة أوردها، واستهل هذا الباب بالتعهد بضمان العلاج لكل الجزائريين وضمان التأمين الاجتماعي الصحي للجميع مع الحرص على ضمان توازن مالية الضمان الاجتماعي.
وعدّد حزب جبهة التحرير الوطني واجبات الدولة التي تترتب عليها للنهوض بهذا القطاع الهام، ورأى أهمية الاستمرار في تمويل الصحة من قبل الدولة التي من واجباتها كذلك بناء الهياكل الصحية وتجهيزها، إضافة إلى تكوين السلك الطبي والتمريضي، كما وعد الأفلان بالمرافعة من أجل الإبقاء على دعم الدولة من الخزينة العمومية لضمان توازن المنظومة التأمينية الاجتماعية.
وتعهد الحزب بتنظيم سوق الدواء وتنصيب الوكالة الوطنية للدواء المنشأة لضمان الشفافية في تزويد السوق و القطاع الصحي، كما وعد بتذليل العقبات ورفع كل العراقيل في وجه تطوير الصناعة الدوائية وتجاوز مرحلة التعبير عن النوايا الحسنة للانتقال سريعًا إلى مرحلة الإنتاج الفعلي الوافر.
والتزم حزب جبهة التحرير الوطني بتطبيق سياسة التعاقد بين المستشفيات وهياكل الضمان الاجتماعي من أجل ضمان تمويل تسيير المستشفيات و إرساء الشفافية والأداء الجيد، كما وعد بالقضاء على مشكل نقص الأطباء المختصين في كثير من المستشفيات وضمان تواجدهم في كل ربوع الوطن مع توفير الشروط لذلك.
كما تعهد الأفلان بتهيئة الأرضية اللازمة لضمان العلاج في الجزائر لكل الأمراض إلا نادراً، إلى جانب تعميم بطاقة الشفاء مع نهاية السنة الجارية، وإيلاء كل الرعاية والاهتمام لفئة المسنين غير المؤمنين اجتماعيا من خلال ضمان العلاج والتحاليل المخبرية لهم.
والتزم الحزب في مجال التأمينات الاجتماعية إلى توسيعها لتشمل كل الأنشطة بما فيها الأنشطة المؤقتة و أنشطة المرأة الماكثة في البيت، واعدا بالدفاع من أجل تمديد عطلة الأمومة بما يضمن الرعاية الضرورية للوليد والصحة المُثلى للأم مع ابتكار الصيغ التمويلية لذلك.