مئات الأطباء يطالبون الوزير بفتح باب الحوار لمناقشة مطالبهم

ندد، أمس مئات الأطباء الناشطين ضمن اتحاديات نقابات الصحة، ب »سياسة الوزارة في غلق باب الحوار«، مطالبين باحترام الحريات النقابية والحق في الإضراب، حيث جددوا تأكيدهم أن مطالبهم مشروعة ومهنية اجتماعية والمتمثلة في إعادة النظر في النظام التعويضي المشترك لمهنيي الصحة، والإفراج عن النظام التعويضي الخاص بكل سلك، وكذا ضرورة مراجعة القوانين الأساسية.
عاد مئات من الأطباء الناشطين ضمن اتحاديات نقابات الصحة والتي تضم أربع نقابات في القطاع ، إلى الحركات الاحتجاجية بعد 3 أيام من إجراء الانتخابات التشريعية التي تم إجراؤها الخميس الفارط، حيث اعتصموا أمس، أمام مبنى وزارة الصحة منددين بسياسة الوزارة في غلق باب الحوار، مطالبين بإحترام الحريات النقابية والحق في الإضراب.
وفي هذا الصدد، أكدت تنسيقية مهني الصحة التي نظمت اعتصاما وطنيا أمام مقر وزارة الصحة، أن مطالبها مشروعة ومهنية اجتماعية، كما أوضح رئيس النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية، محمد يوسفي، أن الاحتجاج جاء للتنديد ب »سياسة غلق باب الحوار التي يمارسها وزير الصحة في حقنا ومنعنا من دخول الوزارة«، موضحا أن قوات الأمن منعت المئات من الأطباء المحتجين من الوصول إلى مكان الاحتجاج.
كما أشار ذات المتحدث أن أهم المطالب التي ينادي بها المحتجون، احترام الحريات النقابية والحق في الإضراب، وحق المريض في التكفل الجيد، وإعادة النظر في النظام التعويضي المشترك لمهنيي الصحة والإفراج عن النظام التعويضي الخاص بكل سلك، بالإضافة إلى ضرورة مراجعة القوانين الأساسية.
وبخصوص تصريحات وزير الصحة بكشف رواتب الأطباء، قال محمد يوسفي إن »التصريحات لا تستحق التعليق نظرا لانحطاط الخطاب الذي لا يليق بمستوى وزير دولة«، قبل أن يضيف في نفس السياق أنه »عندما يقول بأنه سيفضح راتب الطبيب الجزائري، فهل الطبيب يسرق«، وتابع قائلا: » نتحداه بكشف رواتب بقية القطاعات الأخرى في الدولة مع نشر المستوى العلمي وسنوات الدراسة الجامعية«.