أكدت نخبة من الكفاءات الجزائرية المقيمة خارج الوطن "إرادتها الكاملة" في مد جسور التعامل بينها وبين الجزائر بغية المساهمة في بناء و ترقية الوطن، يأتي ذلك في وقت أعلن فيه ولد عباس عن مشروع إنجاز مجلس أعلى للجالية الجزائرية المقيمة في الخارج. ق.و أوضحت هذه المجموعة من الكفاءات الجزائرية المقيمة خارج الوطن لا سيما بالولايات المتحدةالأمريكية وبالإمارات العربية المتحدة وبريطانيا وكندا لدى استقبالها بالجزائر العاصمة من قبل وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج جمال ولد عباس أن هذه الجسور ستكون أيضا بمثابة تأسيس قنوات للتعاون العلمي، وترمي قنوات التعاون العلمية هذه إلى جلب الخبرة والعلم والمعرفة وتكييفها مع الخصوصيات الحضارية والثقافية والاقتصادية للبلاد في إطار رؤية منظمة تمتد في المرحلة الأولى من 5 إلى 10 سنوات. ومن بين محاور هذه الرؤية جلب مختصين أجانب للمشاركة في محاضرات وملتقيات وطنية علمية إلى جانب إسهامهم في عدة عمليات تطبيقية بالوطن لا سيما في المجال الطبي قصد تمكن المختصين الجزائريين من الاستفادة من تجاربهم وخبراتهم. في سياق متصل أوضحوا أن هذا التعاون يمكن أن يشمل كل المجالات بما فيها الطبية كتقنيات علاج السرطان وأمراض القلب و مجالات البيئة كتقنيات مكافحة التلوث وكذا ميادين أخرى كتلك المتعلقة بالتكوين لا سيما في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، كما أشادوا من جهة أخرى بالإنجازات التي حققتها الجزائر في شتى مجالات التنمية والتغير الجذري نحو الأحسن في ميادين التطور الذي زرع فيهم، كما قالوا، "آمالا كبيرة"، وعلى صعيد آخر عبروا عن بعض "المشاكل البيروقراطية" التي تعيشها الجالية الجزائرية على مستوى بعض القنصليات الجزائرية خارج الوطن لا سيما في التماطل في مجال الخدمات. في هذا الشأن أكد ولد عباس أن وزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية المقيمة بالخارج تفتح أبوابها لكل أعضاء الجالية وستدرس كل ملفات هذه الفئة للوقوف عند بعض المشاكل التي تواجهها بغية إيجاد الحلول لها.
