مسؤول المراحيض بمحطة بالخروبة متهم بالشذوذ الجنسي

أجلت محكمة الجنح بالغرفة الجزائية الرابعة بمجلس قضاء العاصمة، أمس، قضية ارتكاب الفعل المخل بالحياء ضد قاصر لا يتجاوز سنه 15 سنة، والمتورط فيها هو المتهم "س.م" مسؤول المراحيض بالمحطة البرية لنقل المسافرين بالخروبة، إلى غاية الأسبوع المقبل بسبب غياب محامي الضحية، حيث تم الاستئناف في القضية من طرف الدفاع، وإلى جانب هذا فإن المتهم السالف الذكر مسبوق قضائيا بنفس التهمة بعد أن أدين بثلاثة سنوات سجنا نافذا من طرف محكمة حسين داي. ريمة بن سالم
حيثيات القضية تعود إلى شهر 30 ماي الفارط، وهذا أثناء قيام مصالح الشرطة العاصمة بدورية على مستوى شاطئ" صابلات" في حدود الساعة الثانية عشر صباحا، حيث لفت انتباههم شخص مختلي بقاصر لا يتجاوز سنه 15 سنة، وعند اقترابهم من عين المكان تبين أنه بصدد ممارسة الفعل المخل بالحياء ضد الضحية المدعو "م.أ" أين تم اقتيادهما إلى مصلحة الشرطة، حيث تم سماع القاصر "الضحية" الذي أكد خلال تصريحاته أنه التقى بالمتهم المدعو "س.م" قبل يوم من الحادث بمحطة الحافلات بالخروبة، حيث كان يريد الذهاب إلى منزل عائلته بالبويرة وأنه لم يكن فارا من البيت وإنما في زيارة عائلية إلى خالته بساحة الشهداء ، ولا أنه لا يملك النقود للعودة إلى المنزل. هذا الأمر جعل المتهم "س.م" يستغل ظروف الضحية ويعرض على القاصر صاحب ال15 سنة ممارسة الفعل المخل بالحياء مقابل مبلغ مالي قدره 7 آلاف دينار جزائري، إلا أن المتهم السالف الذكر قام بعد اعتدائه على الضحية بسحب المبلغ الذي منحه إياه، وفي الغد عاد القاصر إلى محطة الحافلات لمغادرة العاصمة ليلتقي مجددا بالمتهم "س.أ" البالغ من العمر 56 سنة وهو أب لأربعة أطفال، حيث عرض عليه نفس الأمر مستغلا حاجته الماسة إلى المال، حيث أخبره أنه سيمنحه المال الكافي للوصول إلى منزله. وحسب ما جاء به تقرير الضبطية القضائية فإن الضحية "م.أ" كان متأثرا بما جرى له ولم يستطع التحدث إلا بعد حضور المساعد الاجتماعي، وفي ذات السياق اعترف المتهم من جهته بكل التهم المنسوبة إليه، مما جعل ممثل الحق العام بمحكمة حسين داي يلتمس تشديد العقوبة، فيما أدانته بثلاثة سنوات حبسا نافذا، مع العلم أنه أدين بنفس القضية سابقا بستة أشهر حبسا نافذا.