تعطيل القوانين القطاعية يؤجل الزيادة في المنح والعلاوات إلى 2009

أفاد أمس مصدر قيادي بالاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن تعطيل عدد معتبر من القوانين الأساسية القطاعية وعدم عرضها لغاية الآن على مجلس الحكومة للمصادقة عليها سيؤجل عملية الانتهاء من تحضير النظام التعويضي الجديد، أي المنح والعلاوات، إلى مطلع السنة المقبلة ومنه فإن الزيادات في الأجور المتعلقة بهذا الجانب والتي تأتي في إطار استكمال الإجراءات الخاصة بتطبيق الشبكة الجديدة للأجور، ستكون خلال الثلاثي الأول من 2009. ف.بعيط
حسب المصدر الذي تحدث إلينا، فإن الانتهاء من المصادقة على كل القوانين الأساسية القطاعية الخاصة بالوظيف العمومي سيكون شهر ديسمبر المقبل، بحيث لا يزال لم يتم المصادقة لغاية الآن المصادقة على أكثر من 25 قانونا أساسيا، وهو ما تسبب مباشرة، يضيف بقوله، في تأجيل عملية تحضير نظام المنح والعلاوات الجديد على مستوى عدد معتبر من القطاعات باعتبار أن إعداد هذا الملف مرتبط أساسا بصدور القوانين الأساسية وهو ما يحدث على سبيل المثال على مستوى قطاعات التربية الوطنية، الجمارك، الحماية المدنية، الشباب والرياضة وأخرى. ويؤكد محدثنا، أن تعطيل القوانين الأساسية يتم على مستوى المديرية العامة للوظيف العمومي، هذه الأخيرة، تلقت كل القوانين لكنها لم تُحولها إلى الحكومة للمصادقة عليها، ومن هذا المنطلق، فإن تحضير نظام المنح والعلاوات على مستوى عدد من القطاعات سيكون بداية من جانفي المقبل وهو ما سيُجل بدوره عملية التطبيق الميداني. وكانت بعض الوزارات لجأت إلى تشكيل لجان مشتركة بينها وبين الطرف الاجتماعي لتحضير النظام التعويضي الجديد، لكن منها من جمدت عملها بسبب عدم المصادقة على القانون الأساسي ومنها من عقدت اجتماع أو اجتماعين وأجلت العمل بسبب العطلة الصيفية كما حدث مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي فضلت إشراك كل النقابات بما في ذلك النقابات المستقلة، وهو نفس الشيء الذي تتجه نحوه وزارة التربية الوطنية حسب تصريحات الوزير أبو بكر بن بوزيد. وتشير كل المعطيات، حسب المصدر الذي تحدث إلينا، إلى أن الزيادات التي سيشهدها قطاع الوظيف العمومي وفقا للنظام التعويضي الجديد ستكون خلال الثلاثي الأول من السنة المقبلة، وهي زيادات تأتي في إطار استكمال إجراءات تطبيق الشبكة الجديدة للأجور التي بدأ تطبيقها أفريل الماضي بأثر رجعي يعود إلى شهر جانفي، علما أن الزيادات ستختلف من قطاع إلى قطاع وتخضع أساسا للمفاوضات التي تجري بين الوزارة والطرف الاجتماعي ومدى قدرة كل طرف على إقناع الآخر. يحدث هذا التأخر في ظل الظروف التي مر ويمر بها حاليا الاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي لا يزال لغاية الآن لم يفصل في توزيع المهام على قيادييه، أي أعضاء الأمانة الوطنية، وهو الأمر المرتقب حسب ما يُتداول ليوم 25 أوت الجاري، وفي هذا السياق، أورد محدثنا أن ما عاشه الاتحاد العام منذ المؤتمر الحادي عشر المنعقد نهاية شهر مارس الماضي كان له الأثر السلبي على التأخر الذي تشهده القوانين الأساسية التي لا تزال مجمدة على مستوى إدارة الوظيف العمومي.