جودي يؤكد : 'لا تراجع عن فرض ضريبة على السيارات الجديدة '

فند وزير المالية كريم جودي أمس أن تتراجع الدولة على فرض ضريبة على السيارات الجديدة كما تضمنها قانون المالية التكميلي، مشيرا إلى أن "قيمة السيارات المستوردة من طرف الجزائر بلغت 8.2 مليار دولار مما يمثل نسبة 10 بالمئة من وراداتها، وأن الوكلاء يبيعون أكثر من 200 ألف سيارة سنويا بالجزائر. سهام مسيعد
بعد جدل واسع نفى وزير المالية في رده على سؤال صحفي يتعلق بما تداولته بعض الصحف حول إمكانية فرض ضريبة على السيارات الجديدة كما أوردها قانون المالية التكميلي لهذا العام، ويأتي تصريح جودي على اعتبار أن هذا القانون يعتبر بمثابة أمر رئاسي، وهو ما يفوت الفرصة على نواب البرلمان بإدخال أي تعديل عليه، وأضاف أن "قيمة السيارات المستوردة من طرف الجزائر بلغت 8.2 مليار دولار مما يمثل نسبة 10 بالمئة من وارداتنا". وحسب جودي فإن الهدف من وراء هذه الضريبة يتمثل في التخفيف أزمة السيارات على مستوى الأسواق الدولية ، حيث أوضح أن أن قانون المالية التكميلي قد أقر الضريبتين بالنسبة للوكلاء المعتمدين لبيع السيارات وليس للعائلات إذ تخص الضريبة الأولى رقم الأعمال والثانية حق السير التي كانت موجودة في السابق". في هذا الصدد أوضح وزير المالية أن "الوكلاء يبيعون أكثر من 200000 سيارة سنويا بالجزائر وما عليهم إلا تخفيض أسعارها مثلما هو معمول به في البلدان الأخرى" مؤكدا أن "الجزائر ليست هنا فقط لإعطاء الأموال للوكلاء"، وعليه دعا الوزير المتعاملين إلى "الاستثمار" في الجزائر مطمئنا إياهم ب "الاستفادة من كل الشروط الضرورية"، كما أكد أن "الضريبة على فوائد الشركات العاملة في مجال التجارة تبلغ 25 بالمئة في حين أن تلك الخاصة بالشركات المنتجة تقدر ب 19 بالمئة". ومن جهة أخرى، أوضح جودي أن قانون المالية لسنة 2009 يتضمن دعما من طرف الدولة بالنسبة للمواد الغذائية الأساسية كالحليب والقمح يقدر ب 200 مليار دينار، وكذا إجراءات تخص التخفيض الضريبي على بعض فئات المجتمع كالمتقاعدين، إلى جانب خلق عدد من المناصب المالية.