استحدثها قانون المالية التكميلي 2008

الوكلاء يطالبون بتأجيل تطبيق الضريبة على السيارات

دعت جمعية الوكلاء المعتمدين لتسويق السيارات بالجزائر أمس الثلاثاء إلى تأجيل تطبيق الضريبة الجديدة على السيارات الجديدة التي أقرها قانون المالية التكميلي 2008.واعتبر رئيس الجمعية السيد محمد بايري في ندوة صحفية حول هذه الضريبة أن تطبيقها على الوكلاء المعتمدين لتسويق السيارات "متعجل" و"يفتقد للوضوح".
وأكد أن جمعية الوكلاء المعتمدين لتسويق السيارات تدعو السلطات العمومية إلى اعادة النظر في مقدار هذه الضريبة التي يعتبرها المستهلكون في نظره "جد مرتفعة".
وقال أن هذا الإجراء الجبائي الجديد أثار "فوضى كبيرة" لدى الوكلاء الذين وجدوا أنفسهم أمام ضرورة إلغاء العديد من طلبيات الشراء من قبل الزبائن من الشريحة المتوسطة التي تشكل 80 بالمئة من السوق.
وبشأن استحداث ضريبة 1 بالمئة على أعمال الوكلاء تأسف هؤلاء لتطبيقها على الوكلاء الممعتمدين لسويق السيارات فقط دون قطاعات الخدمات الأخرى.
ويذكر أن قانون المالية التكميلي 2008 استحدث ضريبة على السيارات الجديدة تتراوح مابين 50 و150 ألف دج حسب سعة الأسطوانة ونوع الوقود ويفرض ضريبة على الوكلاء ب 1 بالمئة من رقم أعمالهم السنوي.
وأوضح وزير المالية السيد كريم جودي في جويلية الفارط أن هذه الضرائب موجهة لدعم أسعار النقل العمومي الجماعي ولتنظيم سوق السيارات في الجزائر.
بالفعل كما قال قامت الجزائر ب "استثمارات كبيرة" في مجال النقل الجماعي (الميترو والتراموي) تستلزم "دعما كبيرا من طرف الدولة على سعر التذكرة بشكل يمكن أغلبية السكان من استعمال وسائل النقل هذه.
وأوضح المسؤول الأول عن قطاع المالية أنه إذا أبدى مستثمرون في قطاع السيارات اهتماما للحضور في السوق الوطنية من خلال استحداث مناصب شغل وقيمة مضافة في الجزائر سيمكننا حينئذ دراسة شروط جبائية محفزة".
وأكد أن "الإستثمارات يجب أن تتم في الجزائر ولايجب أن نقتصر على استهلاك المنتوجات المصنعة فحسب".
وقد بلغ استيراد السيارات رقما يقارب ملياري دولار عن 151.194 سيارة خلال السداسي الأول من سنة 2008 أي مايمثل ارتفاعا بنسبة 12 بالمئة مقارنة بنفس المرحل سنة 2007 حسب الإحصائيات الرسمية. (وأج)