ما ضاع حق.. ولو كرهت فرنسا

فرنسا لا تنوي تقديم تعويضات ولا اعتذارات عن استعمارها للجزائر، ولا حتى أن تقتدي بإيطاليا التي اتفقت مع ليبيا على شكل من أشكال التعويض يقدر بخسمة ملايير دولار ستقدمهم روما لمستعمرتها القديمة في شكل استثمارات كبرى في البنى التحتية، ستنجزها إيطاليا على مراحل.
النموذج الإيطالي الليبي لا تعتبره باريس :" لا سابقة، ولا مرجعا، لأن كل تاريخ ثنائي يتقدم كما يشاء، ولكل تاريخ خصوصيته" هكذا قطعت وزارة الخارجية الفرنسية قول كل خطيب. فما الذي يجعل فرنسا تتبجح بهذه الطريقة، وتقول عاليا ما يشير إلى عارها وجرائمها في حق الإنسانية بالجزائر؟. وما الذي يجعل الجزائر لا تطالب رسميا وبصفة مباشرة وعلنية فرنسا بالتعويض وتكتفي بإشارات محتشمة، وتصريحات معظمها للاستهلاك المحلي ولا ترقى على مصاف المطالبة الرسمية؟. فهل يعقل أن تكون المنظمة الوطنية للمجاهدين المؤسسة الوحيدة التي تغتنم فرصة الاتفاق الليبي الإيطالي لتطالب فرنسا أن تخطو مثل هذه الخطوة تجاه الجزائر للاعتراف والاعتذار والتعويض.
السلطات الفرنسية على رأسها الرئيس الفرنسي وإن اعترفت ببشاعة الاستعمار إلا أنها رفضت كل شكل من أشكال الاعتذار أو التعويض وادعت أن المسألة من اختصاص المؤرخين ليقوموا بعمل يتعلق بالذاكرة، بحجة أن الأبناء لا يمكنهم أن يتحملوا وزر الآباء. فرنسا تعتبر نفسها قد أدت ما عليها عندما " اعترفت بكل صراحة بلا عدالة النظام الاستعماري: يؤكد الناطق باسم الخارجية الفرنسية إريك شوفاليي.
* اتفاقيات إيفيان..قراءة أخرى
بعض المحللين يذهب إلى إثارة طبيعة العلاقة التي تربط فرنسا بمستعمرتها القديمة والمتسمة بالتبعية التي لا تمكن الجزائر من وسائل سياستها في المطالبة والمغالبة مع فرنسا التي تكون تمسك بالكثير من الخيوط في الجزائر. وهذا اتجاه لا يفسر لوحده هذه الظاهرة ذلك لأنه معطى لا يتمتع بالقوة والديمومة. فقد عرفت العلاقات بين البلدين فترات من التوتر كانت فيها الجزائر أقدر على فرض نهجها في المطالبة بالتعويض والاعتذار وإن من دون الحصول عليه.
غير أنه ثمة من المؤرخين خاصة من يعطي الظاهرة قراءة أخرى تفسر التبجح الفرنسي والإحجام الجزائري حول موضوع التعويضات، مفادها أن اتفاقيات إيفيان التي توجت مفاوضات استقلال الجزائر بعد حرب السبع سنوات ونصف تتضمن عفوا شاملا ولا تنص على أي تعويضات من الجانب الفرنسي عن حقبة الاستعمار.
بل إن ثمة من المؤرخين الجزائريين من يذهب إلى القول بأن الخلافات والنزاعات الجزائرية الفرنسية تمت تسويتها عن طريق المفاوضات أثناء حرب التحرير، ثم بواسطة التأميمات التي تمت بعد الاستقلال، أو هكذا يقول محمد حربي، بينما الخلاف والنزاع ظل قائما بين ليبيا وإيطاليا. لكن حربي يؤكد بأن فرنسا سيأتي عليها يوم تعترف فيه بتجاوزاتها، تحت تأثير رأي عام يتمتع فيه المواطنون من أصل المهاجرين بثقل كبير.
* أدوات الجريمة والحق المزعوم
غير أن الرفض الفرنسي القاطع لمسألة التعويض والاعتذار أو حتى الاقتداء بالنموذج الليبي في تبني مخرج اقتصادي للنزاع، لم يمنع الفرنسيين من "المعمرين" و"الأقدام السوداء" من المطالبة بالتعويضات عن "ممتلكاتهم" المزعومة التي تركوها بعد الاستقلال، وقد شرعوا مدعومين في ذلك بفرنسا فعلا في متابعة الدولة الجزائرية ممثلة في بعض مؤسساتها أمام العدالة الجزائرية لاسترجاع هذه الأملاك. فإذا كانت فرنسا التي استباحت الأرض والعرض في الجزائر طيلة قرابة القرن والنصف، ترفض أن تعترف وتعتذر وتعوض عما اقترفته من جرائم وأموال وخيرات، فكيف لأدوات هذه الجريمة من المعمرين أن يطالبوا بممتلكات مزعومة في الجزائر، وهم قد دخلوها، وآباؤهم غاصبين مغتصبين غزاة محتلين. وكيف للعدالة الجزائرية تقبل دعاويهم وشكاويهم؟.
* اليوم أحسن من الغد
ومهما كانت محاولات التشويه والتزوير لحقائق التاريخ فإن الحق يبقى حقا، ولن يضيع هذا الحق أبدا مادام وراءه مطالب. ما يحتاج إليه اليوم الحق الجزائري الضائع مُطالب جدي عنيد ملحاح عندها لن يكون أمام فرنسا من مفر سوى الاقتداء بالنموذج الإيطالي في أحسن الأحوال أو إذا كان المطالب متسامحا معها.
من مصلحة فرنسا وأجيالها أن تعترف اليوم قبل الغد بالحق الجزائري فالنموذج الإيطالي بطابعه الاقتصادي متاح اليوم، وقد يأتي على الفرنسيين حين من الدهر يصبح هذا النموذج لا يفي بالغرض، وتجد باريس نفسها أمام حلول كم تتمنى لو لم تفوت على نفسها الاقتداء بجارتها روما حتى لا تصل إلى هذا الموصل. لأن الأجيال القادمة لن تكون رهينة الأحداث والوقائع والأرشيف، أو محكومة بأي حسابات، ولا تتحكم في تحركاتها أي توجسات.