جودي يدافع عن الإجراءات المتخذة في قانون المالية التكميلي

عرض كريم جودي وزير المالية أول أمس مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2008 أمام أعضاء لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني حسبما أفاد به بيان للمجلس.
ووفقا لذات المصدر، فقد أكد وزير المالية أن التدابير المدرجة في مشروع قانون المالية التكميلي لهذه السنة ترمي إلى تخفيف الضغط الجبائي على المؤسسات وتخفيض أسعار استهلاك المنتوجات الفلاحية، بالإضافة إلى المساهمة في دعم أسعار تذاكر النقل العمومي الجماعي. كما تهدف هذه الإجراءات حسب ما قاله الوزير إلى تحسين مستوى التحويلات الاجتماعية ودعم المواد ذات الاستهلاك الواسع وكذا تعزيز القدرات المالية للجماعات المحلية. وأبرز جودي في سياق عرضه أن النص جاء في وقت سجل فيه مستوى نفقات التسيير زيادة قدرت ب 2.345 مليار دينار، كما عرفت ميزانية التجهيز زيادة قدرت ب 1.214 مليار دينار بالمقارنة مع سنة 2008. وأضاف الوزير في معرض حديثه أن ذات النص التشريعي يندرج في إطار التكفل بالحاجيات القطاعية الإضافية التي تكتسي طابعا استعجاليا وذلك في سياق يميزه نمو اقتصادي خارج قطاع المحروقات بنسبة 3.6 بالمائة. كما جاء هذا النص -يقول جودي- في وقت تقلصت فيه المديونية الخارجية للجزائر إلى 912 مليون دولار، بالإضافة إلى تقليص المديونية الداخلية الجاري أداؤها بنسبة 44 بالمائة. ع.ط