بوتفليقة يلزم الحكومة بتأمين الماء الشروب لسكان المناطق النائية

أعطى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تعليمات لوزير الموارد المائية للعمل بالتنسيق مع الولاة على اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لمساعدة السكان القاطنين بالمناطق التي تشهد صعوبات في التزويد بالماء الشروب، وردد قائلا "هذا واجب الدولة، لذا فيتوجب علينا بذل واسع جهدنا باستعمال كل الوسائل".
وبخصوص تقييم وضعية الري أكد رئيس الدولة أن الجزائر تمكنت من مضاعفة قدراتها في غضون عشرية واحدة، واستطرد قائلا "إن ذلك لا يجب أن ينسينا ضرورة العمل على اقتصاد تسيير المياه وواجب العمل بشكل أكبر على تأمين تغطية دائمة لحاجيات المواطنين من الماء الشروب باعتبار الجزائر تقع في منطقة معروفة بندرة الأمطار.
وفي هذا الإطار أعطى رئيس الجمهورية أوامر للحكومة بالتكفل زيادة على المشاريع قيد الإنجاز بثلاث ملفات خاصة في قطاع الموارد المائية في إطار البرنامج الخماسي المقبل 2009-2014: ويتعلق الأمر في المقام الأول بإنجاز محطات إضافية لتحلية مياه البحر.
وفي هذا السياق أكد رئيس الدولة أن المحطات ال 13 الموجودة حاليا ستضمن أكثر من 2 مليون متر مكعب في اليوم لفائدة سكان المناطق الساحلية في حين ستوجه المياه التي يتم توفيرها بالسدود للولايات الأخرى وحتى للفلاحة.
وفي المقام الثاني يتعلق الأمر دعا رئيس الجمهورية إلى الإسراع في دراسات إنجاز ثلاث مشاريع لتحويل المياه الجوفية بالجنوب لا سيما نحو ولايات الجلفة، تيارت، بسكرة، سعيدة، ميلة، باتنة والمدية. وأوضح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أن هذه الإنجازات ستمكننا من الاستفادة بشكل عقلاني من موارد المياه الجوفية خدمة للتنمية و التهيئة العمرانية، وستشكل الهضاب العليا غدا خزان ثروات هام بالنسبة للجزائر بفضل الطاقات التي تتوفر عليها هذه المنطقة في مجال الرعي و الفلاحة.
وأخيرا -يقول الرئيس- فإن سياسة التهيئة العمرانية التي صادقنا من أجلها على قوانين والتي تجعل من الهضاب العليا العمود الفقري لتنمية بلدنا المستقبلية ستجسد هي الأخرى ميدانيا بفضل وفرة المياه بالمنطقة. لقد تغلبنا على هاجس تحلية مياه البحر و باشرنا بنجاح تحدي تحويل المياه من منطقة عين صالح إلى تمنراست وسنرفع بعون الله تحدي تحويل مياه الجنوب نحو الهضاب العليا".
أما الملف الثالث الكبير للري الذي أعطى رئيس الدولة بخصوصه تعليمات للتكفل به بصرامة أكبر في إطار برنامج التنمية الخماسي المقبل فيتعلق بتحسين تسيير و توزيع المياه. و تم تكليف الحكومة باتخاذ كل الوسائل الضرورية لمواصلة إنشاء شركات تسيير شبكات المدن وتكوين إطارات و موظفين مكلفين بتسيير المياه والمرافق الخاصة.
وأضاف رئيس الجمهورية في ذات السياق قائلا "لقد جندت الدولة في عشرية كاملة ما لا يقل عن 2000 مليار دج لرفع طاقاتنا من المياه علاوة على الاستثمار الهام الذي تمت مباشرته لإنجاز محطات تحلية مياه البحر. يجب أن يتم تسيير و صيانة هذه الاستثمارات بشكل جيد وإذا عملت الدولة على ضمان الماء الشروب للمواطن بسعر مقبول فعلى المواطن التحلي بالحس المدني".
وبخصوص سقي الأراضي الفلاحية أبرز الرئيس بوتفليقة ضرورة الاستغلال الأمثل لمحطات معالجة المياه المستعملة من خلال توجيه إنتاجها للفلاحة، مما سيعزز من قدرات السقي في الوقت الذي يجب أن تعمم فيه التقنيات الرامية إلى اقتصاد الماء وأنتظر أيضا من الحكومة -يقول المتحدث- أن تواصل بصرامة مكافحتها لعمليات الحفر غير القانونية والسرية التي تضر بالموارد المائية الهامة التي يتوفر عليها بلدنا.
وأخيرا أعطى رئيس الجمهورية تعليمات للحكومة للعمل على إبراز الإنجازات الهامة التي حققتها الجزائر في هذا المجال، كما أكد أن "نسبة 93 بالمائة من ربط المنازل بأنابيب التزويد بالماء الشروب و86 بالمائة من الربط بشبكات التطهير هي خير دليل على أن الجزائر حققت في هذا المجال الأهداف التي تم تحديدها في إطار ألفية الأمم المتحدة للتنمية.