مدلسي يشرف اليوم على فتح ممثلية للجزائر في النرويج

يشرع، اليوم، وزير الخارجية مراد مدلسي في زيارة عمل إلى النرويج يشرف خلالها على فتح أول ممثلية قنصلية للجزائر هناك، وينتظر أن يقوم مدلسي خلال هذه الزيارة التي تستمر يومين بمباحثات رسمية مع وزيري الخارجية والمالية النرويجيين يتناول خلالها التعاون الثنائي والمسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
بعد فتح النرويج ممثلية دبلوماسية لها في بلادنا في ماي 2007، يجري وزير الخارجية اليوم زيارة عمل إلى النرويج يشرف خلالها على فتح الممثلية الدبلوماسية الجزائرية هناك، وهذا في إطار مساعي التقارب والانفتاح التي بدأت بوادرها تتضح بعد مرور عام تقريبا على الزيارة التي قام بها رئيس الدبلوماسية النرويجية " يوناس غار ستور" في أكتوبر2007 إلى الجزائر، وهي الزيارة التي قالت عنها صادر دبلوماسية إنها "أبرزت الإرادة السياسية القوية في تعزيز العلاقات الثنائية في شتى الميادين".
زيارة مدلسي إلى النرويج التي تستمر لمدة يومين لن تقتصر على فتح الممثلية القنصلية الجزائرية، بل ستشمل على جانب ذلك مباحثات ومشاورات مع وزيري الخارجية والمالية النرويجيين يتطرق خلالهما تنمية التعاون الثنائى بين البلدين والمسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين إضافة إلى تنمية التعاون البرلماني، وقد تم خلال السنوات الأخيرة تعزيز العلاقات السياسية بين البلدين بالنظر إلى التفاهم والاستعداد اللذين تبديهما الحكومة النرويجية إزاء المسائل المشتركة بين البلدين.
وتجدر الإشارة إلى أن رجال الأعمال النرويجيين يبدون "اهتماما متزايدا" بالسوق الجزائرية على الرغم من أن العلاقات الاقتصادية الثنائية مازالت متواضعة بسبب تشابه طبيعة اقتصادي البلدين اللذين يقومان على صناعتي النفط والغاز من جهة وغياب الإطار القانوني الكفيل بتحفيز استغلال فرص الأعمال من جهة أخرى".
وفي سياق ذي صلة، أوضح المصدر الدبلوماسي أن استثمارات شركة "ستات أويل" النرويجية في الجزائر قد بلغت 5.2 مليار دولار وأن "الاتصالات جارية" بالنسبة للمجالات الاقتصادية الأخرى، وقد اتفق البلدان بمناسبة زيارة كاتب الدولة النرويجي المكلف بالشؤون الخارجية "فيدار هيلجيسن" إلى الجزائر على توسيع الشراكة بين البلدين إلى مجالات أخرى كالصيد البحري والفلاحة وتحويل التكنولوجيات والبناء والموارد المائية والمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وفي شهر ماي 2008 تم التوقيع بالأحرف الأولى على مشروع اتفاق بين البلدين في مجال النقل البحري، وتجدر الإشارة إلى أن "مفاوضات تجري حاليا مع الطرف النرويجي بخصوص مشاريع اتفاقات حول إلغاء ازدواجية الضريبة وترقية وحماية الاستثمارات من كلا الطرفين فضلا عن مذكرة حول التشاور السياسي، " أما في مجال العلاقات المالية فقد أبرم البلدان في سنة 2006 اتفاقا حول التسديد المسبق لجميع الديون الجزائرية التي أعيدت جدولتها تجاه النرويج والتي كانت تبلغ 6.15 مليون دولار.
وتتمثل أهم المبادلات التجارية بين الجزائر والنرويج في المنتجات الطاقوية بالنسبة للجزائر والمنتجات نصف المصنعة والمواد الأولية بالنسبة للنرويج، كما سجل وفي سنة 2007 سجل الميزان التجاري عجزا ب 8.5 مليون دولار على حساب الجزائر في حين بلغ الحجم الإجمالي للمبادلات حوالي 1.34 مليون دولار.