تعزيز العلاقات السياسية و بحث الآفاق الإقتصادية

مدلسي في النرويج اليوم

شهدت العلاقات الجزائرية النرويجية في السنوات الأخيرة »"تعزيزا« على الصعيد الاقتصادي في الوقت الذي »يتم فيه التفاوض« حول العديد من اتفاقات التعاون الاقتصادي، حسب ما أفاد به مصدر دبلوماسي بالجزائر.
وقد فتحت النرويج ممثلية دبلوماسية في ماي 2007 بالجزائر العاصمة فيما ستقوم الجزائر بفتح ممثليتها الدبلوماسية بمناسبة الزيارة التي سيجريها وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي يومي الثلاثاء و الأربعاء إلى النرويج.
وأفاد ذات المصدر أن الزيارة التي أجراها رئيس الدبلوماسية النرويجية السيد يوناس غار ستور في أكتوبر 2007 إلى الجزائر »أبرزت الإرادة السياسية القوية في تعزيز العلاقات الثنائية في شتى الميادين«.
وبالفعل فقد »تم تعزيز العلاقات السياسية بين البلدين بالنظر إلى التفاهم والاستعداد اللذين تبديهما الحكومة النرويجية إزاء المسائل ذات الاهتمام المشترك« بالنسبة للجزائر.
ويبدي رجال الأعمال النرويجيين »اهتماما متزايدا« بالسوق الجزائرية حسب نفس المصدر الذي أشار إلى أن العلاقات الاقتصادية الثنائية »لا تزال متواضعة بسبب تشابه طبيعة اقتصادي البلدين اللذين يقومان على صناعتي النفط و الغاز من جهة، وغياب الإطار القانوني الكفيل بتحفيز استغلال فرص الأعمال، من جهة أخرى«.
وقد تم توسيع التشاور الثنائي في المجال الطاقوي منذ سنة 1996 مع »تكثيف« التعاون بين شركتي النفط سوناطراك و ستاتويل.
ففي جوان 2003 اقتنت ستاتويل ما لا يقل عن 49 بالمائة من أسهم بريتيش بتروليوم في الاستثمارات التي أنجزتها على مواقع الغاز بعين صالح (التي انطلقت في الانتاج سنة 2006) بقيمة 740 مليون دولار أمريكي.
ومن جهتها، وقعت سوناطراك مع شركة ستاتويل في أوت 2005 على مذكرة تفاهم حول التعاون في كافة ميادين القطاع (استكشاف و إنتاج و تسويق).
وشملت المحادثات فرص التعاون في سوق الغاز الأوروبية و مشاريع الشراكة في الحقول التي يتم استغلالها و غاز النفط المميع.
وأوضح نفس المصدر الدبلوماسي ان استثمارات شركة »ستات أويل« النرويجية في الجزائر قد بلغت 5ر2 مليار دولار و ان »الاتصالات جارية« بالنسبة للمجالات الاقتصادية الأخرى.
وقد اتفق البلدان بمناسبة زيارة كاتب الدولة النرويجي المكلف بالشؤون الخارجية السيد فيدار هيلجيسن الى الجزائر - يضيف المصدر- »على توسيع الشراكة بين البلدين الى مجالات اخرى كالصيد البحري و الفلاحة و تحويل التكنولوجيات و البناء والموارد المائية و المؤسسات و الصناعات الصغيرة و المتوسطة«.
وفي شهر ماي 2008 تم التوقيع بالأحرف الأولى على مشروع اتفاق بين البلدين في مجال النقل البحري.
واستفيد من نفس المصدر ان »مفاوضات تجري حاليا مع الطرف النرويجي بخصوص مشاريع اتفاقات حول الغاء ازدواجية الضريبة، و ترقية و حماية الاستثمارات من كلا الطرفين، فضلا عن مذكرة حول التشاور السياسي«.
أما في مجال العلاقات المالية، فقد ابرم البلدان في سنة 2006 اتفاقا حول التسديد المسبق لجميع الديون الجشزائرية التي أعيدت جدولتها تجاه النرويج والتي كانت تبلغ 6ر15 مليون دولار.
وفي ديسمبر من سنة 2002 كانت الجزائر قد وقعت إعلانا للتعاون الاقتصادي مع المجموعة الأوروبية للتبادل الحر و التي تضم بالإضافة الى النرويج سويسرا و أيسلندا و إمارة ليشتنشتاين.
وتجدر الإشارة الى ان ثلاثة دورات من المفاوضات قد عقدت حتى اليوم (أكتوبر 2003 و جوان 2004 و ماي 2008) تناولت المسار الذي ينبغي اعتماده لتحويل هذا الإعلان الى اتفاق للتبادل الحر.
وتتمثل أهم المبادلات التجارية بين الجزائر و النرويج بصفة خاصة في المنتجات الطاقوية بالنسبة للجزائر و المنتجات نصف المصنعة والمواد الأولية بالنسبة للنرويج.
وفي سنة 2007 سجل الميزان التجاري عجزا قدره 8ر5 مليون دولار على حساب الجزائر في حين بلغ الحجم الاجمالي للمبادلات حوالي 1ر34 مليون دولار.