الجزائر النرويج

تفعيل علاقات التعاون الثنائي

اتفقت الجزائر والنرويج امس، على سلسلة من الإجراءات الرامية الى تطوير علاقاتهما الثنائية وذلك في اطار الزيارة التي يجريها حاليا وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي الى أوسلو. وأفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية أن السيد مدلسي تحادث خلال اليوم الأول من زيارته مع نظيره النرويجي السيد يوناس غار ستور، واتفق الوزيران على "إنشاء أداة تمكن من وضع اسس تشاور سياسي منتظم ودائم واستكمال وضع اطار قانوني للتعاون الثنائي"خلال سنة 2009 .
وأعربت الوزارة عن ارتياحها لكون المحادثات بين السيدين مدلسي وغار ستور "جرت في جو ودي مفعم بالتفاهم"، واضافت ان المحادثات تناولت أيضا "التقييم الشامل لعلاقات التعاون الثنائي وتبادل المعلومات المتعلقة بالوضع السياسي والاقتصادي الداخلي للبلدين وكذا القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".
وأعرب الوزيران عن "ارتياحهما للتفعيل الجاري لعلاقات التعاون الثنائي من خلال فتح ممثلية دبلوماسية نرويجية في الجزائر العاصمة سنة 2007 وفتح الجزائر لسفارة في اوسلو".
واضاف نفس المصدر انه "بعد التأكيد على تشابه المقاربات في مجال السياسة الاقتصادية للبلدين اتفق الطرفان على وضع الشروط الجوهرية لتطوير" علاقاتهما الثنائية. واشار الى انه على الصعيد السياسي تبادل الوزيران وجهات النظر والمعلومات.
واوضح ان "الطرفين استعرضا آخر تطورات الوضع في الصحراء الغربية والشرق الاوسط ودارفور (السودان) والازمة القائمة بين الحكومة السودانية والمحكمة الجنائية الدولية".
كما تطرق الجانبان الى المسائل المتعلقة باهداف الالفية للتنمية وحقوق الانسان والامن ومكافحة الارهاب والديمقراطية والحكم الراشد والاتحاد من اجل المتوسط.وعلى الصعيد الاقتصادي فقد قامت الجزائر والنرويج ب"تحديد الأعمال ذات الأولوية التي يجب القيام بها في هذه المرحلة التي تتميز بانتعاش علاقات البلدين".
بالإضافة الى ذلك تظم عملية وضع الإطار القانوني للتعاون الثنائي إبرام اتفاق في مجال النقل البحري واتفاقات اخرى حول إلغاء ازدواجية الضريبة وحماية وترقية الاستثمارات.
ومن جهة أخرى أعرب الوزيران عن "قناعتهما بأن هذه الأرضية القانونية ستسمح من دون شك للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والنرويجيين بربط علاقات في مجالي الأعمال والاستثمار والتي تعود بالفائدة على البلدين". وفي خضم ذلك تطرق الوزيران الى "إمكانيات توسيع التعاون الثنائي الى قطاعات الخدمات لا سيما قطاع المالية والمؤسسات البنكية والهندسة والفلاحة والصيد البحري وكذا الأشغال العمومية". وبالاضافة الى كل ذلك اتفق المسؤولان على ايلاء أهمية خاصة للبعد الإنساني لا سيما في ميادين الصحة والتربية والتكوين.
وأشاد الطرف النرويجي ب"تواجد المؤسسات النرويجية بالجزائر وذلك ما مكن قدوم مؤسسات اخرى" يضيف نص البيان مشيرا إلى أن "أكثر من 32 مؤسسة نرويجية تملك حاليا مخططات للاستقرار بالجزائر". وجاء في بيان وزارة الخارجية أن السيد مدلسي قد تطرق خلال لقائه بالسيد غار ستور الى موضوع التعاون القنصلي ومسائل الهجرة.
وتتمثل أهم المبادلات التجارية بين الجزائر والنرويج بصفة خاصة في المنتجات الطاقوية بالنسبة للجزائر والمنتجات نصف المصنعة والمواد الأولية بالنسبة للنرويج.وفي سنة 2007 سجل الميزان التجاري النرويجي عجزا قدره 8ر5 مليون دولار على حساب الجزائر في حين بلغ الحجم الإجمالي للمبادلات حوالي 1ر34 مليون دولار.