لا يوجد قانون يحدد المساهمة الشخصية في السكن التساهمي ب80 مليونا

موسى يعلن الحرب على المغامرين في قطاع الترقية العقارية

أعلن الاثنين، وزير السكن نور الدين موسى، الحرب على شركات الترقية العقارية المغامرة والمتلاعبة بأموال الجزائريين، وجميع المؤسسات المتعاملة في قطاع البناء التي لا تحترم قوانين التعمير السارية المفعول.
*
وقال نورالدين موسى الذي اشرف على افتتاح أشغال الجمعية العامة السابعة لصندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية، إن الجزائر تدفع حاليا ثمن الفوضى والتسيب الذي عرفه القطاع خلال السنوات ال13 الماضية، مشددا على ضرورة الإسراع في إعداد قانون جديد يحل محل القانون 93 3 الذي تجاوزه الزمن يقول وزير القطاع. وأكد موسى، أن الأحداث التي عرفتها الجزائر مؤخرا من جراء بعض الزلازل والفيضانات والسيول، تعد نتيجة حتمية لعدم الالتزام الحرفي بالنصوص القانونية التي تمنع البناء الفوضى وإقامة البنايات في أماكن خطرة أو مهددة، مشيرا إلى أن التقارير الأممية في هذا المجال تؤكد أن صرف دولار واحد في مجال الوقاية يمكن الدولة من توفير 7 دولارات عند القيام بعمليات الإصلاح، معترفا بوجود خلل كبير في المراقبة القبلية لمواد البناء.
*
وأكد وزير السكن، أن تعديل القانون الذي سيكون بمشاركة واسعة للمتعاملين في القطاع العقاري، من أجل طرح المشاكل الحقيقية، مشددا على أنه سيتم تشديد الرقابة على نشاط البيع على التصاميم، حيث سيلزم كل متدخل في المستقبل بإنهاء المشاريع والالتزام الحرفي بعدم مطالبة المستفيدين بدفع مبالغ إضافية كل مرة، كما هو معمول به حاليا في ظل الفوضى السائدة في القطاع.
*
وفي رده على سؤال "الشروق"، بخصوص لجوء بعض الشركات الأجنبية إلى بيع عقارات في دول أجنبية للجزائريين من خلال إعلانات بسيطة، أكد وزير السكن أن القانون الجزائري سيتكفل بهذا النوع من الممارسات، خاصة وأن هذه الشركات لا تملك وجودا قانونيا في الجزائر.
*
وأكد الوزير أن الضمانة المناسبة لحماية المواطنين الذين يسعون للحصول على سكن في إطار الترقية العقارية، هو إلزامية انخراط جميع شركات الترقية العقارية لدى صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية، الذي يسهر على حماية مصالح كل الأطراف في حال وجود تلاعب ما في العملية.
*
وبخصوص لجوء بعض شركات الترقية العقارية إلى رفع المساهمة الشخصية للمستفيدين من برامج السكن التساهمي، نفى وزير السكن بشكل قاطع وجود قانون يحدد المساهمة الشخصية ب80 مليون سنتيم، مؤكد أن المواطن له الحرية التامة في دفع القسط الذي يستطيع واللجوء إلى البنوك للاقتراض عند الضرورة.