حق الرئيس !؟

العهدة الثالثة .. هي الحجة الوحيدة التي وجدها معارضو تعديل الدستور، رغم أن هؤلاء المعارضين هم أنفسهم أيدوا تعديلات دستورية سابقة، سواء في عهد زروال أو في عهد بوتفليقة نفسه مثل دسترة الأمازيغية كلغة وطنية عن طريق البرلمان وليس عن طريق الإستفتاء الشعبي. لذلك تطرح بحدة مصداقية الطبقة السياسية بمواقفها المتعارضة، فعندما يكون التعديل في صالحها تؤيده، وعندما تعتقد أنه ليس في صالحها تشعل الدنيا نارا بسببه.
والرئيس بوتفليقة لم يخف رغبته في تعديل الدستور حتى في حملته الإنتخابية لرئاسيات 1999، أي قال ذلك بوضوح قبل 10 سنوات. قال أن هذا الدستور غير صالح، وأنه يتضمن أمورا غامضة، خاصة بخصوص جوهر النظام السياسي الجزائري، فلا هو برلماني ولا هو رئاسي. الآن قرر التعديل. والدستور يمنحه هذا الحق .. سواء أقرر تعديل المادة 74 التي تمكنه من الترشح لعهدة ثالثة أو قرر منح الحصانة الدستورية للثورة ورموزها أو إعطاء دفع دستوري لحقوق المرأة الجزائرية، أو غيرها من الأمور. والنقاش السياسي يجب أن ينصب بطريقة ديمقراطية ، بدون تجريح، حول مشروع التعديل، وهو حق يمنحه الدستور، لكن في خضم النقاش كله، لم أسمع رئيس حزب معارض أو رجل إعلام متخندق، أو غيرهم يطلب تعديل المادة التي تمنح للرئيس حق تعديل الدستور، وكأنهم يحتفظون بها لصالحهم فقط. والآن من كان يرفض عهدة ثالثة للرئيس بوتفليقة، فأمامه الفرصة كي يترشح ويطلب ود الشعب لكي يصوت عليه. هذه هي القضية وهذا هو بيت القصيد. فالرئيس بوتفليقة ما رغب في الترشح لعهدة ثالثة حتى شعر أن لديه نفوذا شعبيا وسياسيا يؤهله لخوض تجربة عهدة ثالثة، ومن كان يرفضها فلينافسه عليها.