برنامج لتأهيل 2500 مؤسسة خلال السنوات الخمسة القادمة

كشف ولد محمدي المدير العام للتطوير الصناعي بوزارة الصناعة، أن الدولة سطرت برنامجا لتأهيل أزيد من 2500 مؤسسة وذلك على مدار الخمس سنوات القادمة، في حين أعلن منصوري محمد المدير العام للوكالة الوطنية لترقية الاستثمارات أن الجزائر شهدت الإعلان عن 45 ألف مشروع جديد منذ 2002 بالموازاة مع وجود عدد من المشاريع الكبرى قيد الدراسة تقدر قيمتها المالية ب45 مليار دولار.
ذكر المدير العام لتطوير للتطوير الصناعي خلال اللقاء المخصص لفرص الاستثمار بالجزائر، أمس الأول على هامش المعرض المغاربي، أن الجزائر سطرت برنامجا لتأهيل أزيد من 2500 مؤسسة وذلك على مدار الخمس سنوات المقبلة في إطار الإستراتيجية الصناعية، موضحا أن العملية تشمل 500 مؤسسة كل سنة في حين سيتم قريبا الشروع في إنشاء أربع مؤسسات متخصصة في الاستثمار في قطاعات مثل الحديد والبناء وغيرها.
وفي هذا الاتجاه كشف ذات المسؤول أنه تم الشروع في تحضير الأرضية من أجل إقامة مناطق للتطوير الصناعي غبر الوطن، حيث قال ولد محمدي إن هذه المناطق ينتظر أن تتركز في كل من الوسط والغرب والشرق الهدف منها تحضير الأرضية لاستقطاب أهم الاستثمارات في الميدان الصناعي سواء منه الوطني أو الأجنبي.
ومن جانبه أعلن محمد منصوري المدير العام للوكالة الوطنية لترقية الاستثمارات أن عدد المشاريع المعلن عنها منذ سنة 2002 إلى غاية اليوم قدرت بأزيد من 45 ألف مشروع منها 20 بالمائة مشاريع أجنبية و80 بالمائة لمستثمرين وطنيين، بالموازاة مع وجود عدد من المشاريع الكبرى قد الدراسة تتجاوز قيمتها المالية حسب نفس المتدخل 45 مليار دولار أمريكي.
وفي إطار شرح المحفّزات التي توفرها التشريعات الجزائرية في مجال الاستثمارات أشار منصوري إلى أن الجزائر رغم كونها تصنف في الوقت الحالي في الدرجة الثالثة من حيث الأخطار المتعلقة بالاستثمارات، أي في نفس المرتبة مع تونس والمغرب، فإنه لا يوجد لديها لحد الآن أي نزاع في المحاكم الدولية أو الوطنية مع أي مستثمر أجنبي، وقال إن المؤشرات الاقتصادية الحالية توضح أن الجزائر توجد في الخانة الخضراء من حيث احتياطي الصرف أو من حيث الأرقام المسجل بخصوص الناتج الوطني الخام الذي وصل إلى 135 مليار دولار خلال سنة 2007.
وفي النقاش الذي دار بحضور ممثلين عن مؤسسات العرض والتسويق المغاربية المشاركة في المعرض المغاربي الأول بالجزائر من 26 نوفمبر إلى 1 ديسمبر، ذكّر الخبير والمستشار الاقتصادي الدولي عبد المالك سراي بالمؤشرات الأخيرة للاقتصاد الوطني والتي توضح أنه إلى غاية 20 نوفمبر الأخير وصلت نسبة النمو إلى 6.4 بالمائة في حين قدرت المداخيل البترولية ب87 مليار دولار.