بوتفليقة يدعو إلى تنفيذ قرارات اجتماع أعضاء "الأوبيب"

دعا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الدول الأعضاء في منظمة "الأوبيب" إلى اتخاذ قرارات لتثبيت استقرار سوق النفط وخفض الإنتاج، مشددا على ضرورة تنفيذ هذه القرارات، حيث أكد الرئيس أن المضاربة السائدة في الأسواق المالية أثرت سلبا على أسعار البترول نتيجة للسياسات الاقتصادية العالمية، فيما أرجع أسباب الأزمة المالية إلى النموذج الاقتصادي المهيمن.
أوضح بوتفليقة أمس خلال افتتاحه لأشغال الدورة الاستثنائية ال151 لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبيب" أن انخفاض الطلب على النفط الذي مرده الركود الاقتصادي العالمي يلزم الدول المنتجة تعديل عرضها والحد من استمرارها في إغراق السوق بالنفط وذلك من أجل الحفاظ على مصالحها وحظوظها في التنمية، حيث شدد الرئيس على أن منظمة الأوبيب لا يمكن لها في الوقت الراهن "الوقوف موقف المتفرج أمام انهيار إيراداتها" والعمل على اتخاذ قرارات جدية وعملية.
وأكد رئيس الدولة على أن دعوة الجزائر لعقد الاجتماع الطارئ للمنظمة يهدف إلى تقويم حجم التداعيات على الطلب العالمي من النفط واتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لانهيار الأسعار، داعيا المشاركين في أشغال الدورة إلى اتخاذ قرارات من شأنها تثبيت استقرار سوق النفط وخفض الإنتاج، مطالبا بضرورة تنفيذ القرارات التي ستتوج بها أشغال الدورة المتعلقة بخفض الإنتاج وتحقيق التوازن بين العرض والطلب والحفاظ على أسعار النفط.
وأرجع بوتفليقة أسباب انهيار أسعار النفط التي فقدت خلال شهرين أكثر من 50% من قيمتها، إلى المضاربة السائدة في الأسواق المالية غير الخاضعة للضبط والتي ساهمت بشكل كبير في تذبذب الأسواق وتسجيل أسعار النفط أرقاما قياسية سنة 2008 لا تعكس العوامل الأساسية لتوازن العرض والطلب، مذكرا باجتماع جدة المنعقد العام الفارط والذي التزمت فيه الدول المنتجة في تخفيض الأسعار إلى مستويات معقولة وتموين السوق، إلا أنه أشار إلى أنه رغم الجهود التي بذلتها المنظمة يبقى سوق النفط مضطربا نتيجة للسياسات الاقتصادية "غير المسؤولية" مؤدية إلى انفجار المنظومة المالية وتسجيل أزمة مالية حقيقية.
وفي ذات السياق، ثمن رئيس الجمهورية القرار الذي اتخذته الأوبيب في 24 أكتوبر الماضي والمتعلق بتعديل العرض النفطي من أجل تثبيت استقرار السوق، حيث تم خفض سقف الانتاج ب5.1 مليون برميل يوميا، مؤكدا أن غياب الضبط في السوق النفطية نجمت عنه اضطرابات لم تكن في صالح الدول المنتجة والمستهلكة وكذا الصناعة النفطية، حيث أشار إلى أن حجم حصة منظمة الأوبيب النفطية لا تزيد عن 40% من الإنتاج.
وفيما يتعلق بالأزمة المالية العالمية، شدد الرئيس في ذات المناسبة على أن السبب الرئيسي الذي يقف وراءها هو النموذج الاقتصادي المهيمن، حيث قال في خطابه بأن "الأزمة ليست أزمة طاقة"، مذكرا بأن دول المنظمة قدمت كل ما في وسعها للحفاظ على القدرة الإنتاجية الاحتياطية وذلك من أجل تلبية أي طلب إضافي طارئ أو سد العجز الذي قد يمس بالتموين، كما أوضح أن انخفاض الطلب على النفط نتيجة الركود الاقتصادي العالمي يدفع بالدول المصدرة إلى ضبط العرض وتعديله.
وأعرب الرئيس من جهته، عن التزام الجزائر الدائم بتنفيذ قرارات منظمة الأوبيب خاصة في الاجتماع الأخير بعدما خفضن إنتاجها من النفط ب70 ألف برميل يوميا، داعيا المنظمة إلى تكثيف الجهود للحفاظ على استقرار السوق وحماية المنظمة ومصالح الدول الأعضاء فيها، آخذا بعين الاعتبار الانعكاسات المترتبة عن الاقتصاد العالمي.