5263 ملف استفاد من "قرض الرفيق" بقيمة 8.2 مليار دينار

كشف مصدر من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية أن عدد الملفات التي اعتمدت من طرف البنوك للحصول على القرض الرفيق وصل إلى 5263 ملف وذلك إلى غاية 10 أوت 2008.وهي العملية التي مكنت من تسخير أزيد من 8.2 مليار دينار.فيما أعلن أن الوزير رشيد بن عيسى سيشرع بداية من اليوم من قسنطينة في الإشراف على توقيع عقود النجاعة في القطاع الفلاحي والتي ستشمل التراب الوطني الأيام القادمة.
ذكر مصدر من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ل"صوت الأحرار" أن العملية التي كانت باشرتها الوصاية في إطار تدعيم النشاطات الفلاحية والمتعلقة بتقديم ما اصطلح عليه ب"القرض الر فيق"وذلك خلال شهر اوت2008 سجلت نتائج جد ايجابية حيث وصل عدد الملفات المودعة في هذا الشأن 5263 منتشرة على المستوى الوطني .وقد أخذت منطقة شرق البلاد الحصة الأوفر في هذه العملية حيث استفاد من القرض الممول من طرف وزارة الفلاحة وذلك ب 2596 ملف وتليها منطقة الغرب ب 1746 ملف ومنطقة الوسط ب 712 ملف وأخيرا منطقة الوسط ب 209 ملفات. في حين قدرت القيمة الإجمالية للملفات التي تمت الموافقة على تمويلها إلى غاية 24 ديسمبر 2008 حسب الحصيلة الأخيرة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية ب 8.2 مليار دينار.
وان كانت العملية مازالت متواصلة فان الوصاية أقرت هذا القرض بدون فائدة لمدة سنة واحدة فقط لفائدة الفلاحين ومربو المواشي بصفة فردية أو منتظمون في تعاونيات أو تجمعات أو جمعيات أو حتى فدراليات ووحدات للخدمات الفلاحية وذلك من اجدل اقتناء المخلات الضرورية للإنتاج الفلاحي والأغذية بالنسبة للحيوانات وكذا اقتناء المنتجات الفلاحية لتخزينها.وبذلك تهدف وزارة الفلاحة التنمية الريفية إلى تعزيز قدرات المستثمرات الفلاحية من خلال تحسين نظام السقي واقتناء العتاد الفلاحي في إطار قرض البيع بالإيجار وبناء أو تجديد هياكل تربية الحيوانات والتخزين على مستوى المستثمرات وذلك بالموازاة مع إعادة تعمير وتعمير الإسطبلات والحظائر الحيوانية والمرابض.
وفي إطار المخطط الذي باشرته وزارة الدكتور رشيد بن عيسى والمتعلق بعقود النجاعة الممتد إلى غاية سنة 2014 فان المسئول الأول على القطاع سيشرع بداية من نهار اليوم في عملية التوقيع على عقد النجاعة لتجديدي الاقتصاد الفلاحي والريفي على مستوى المناطق الأربع للوطن حيث أعلنت الوزارة في هذا الشأن أن العملية التي ستنطلق اليوم بقسنطينة والتي ستضم ولايات شرق البلاد وهي :"أم البواقي .باتنة .بسكرة .جيجل.
سطيف .سكيكدة .عنابة .قالمة .قسنطينة .الطارف .خنشلة .سوق أهراس وميلة".في حين كانت الأربعاء الماضي شهدت ولاية سيدي بلعباس عملية التوقيع على عقد النجاعة لمنطقة غرب البلاد.وذكرت وزارة الفلاحة في بيان لها أن ولاية ورقلة ستحتضن بعد غد الاثنين مراسيم التوقيع على عقد النجاعة لولايات الجنوب أما ولاية تيزي وزو فستقام بها يوم الأربعاء القادم مراسيم توقيع العقد بين وزارة الفلاحة وولايات وسط شرق الوطن فيما ستشهد ولاية المدية نفس المراسيم لتوقيع عقد النجاعة لمنطقة وسط غرب الجزائر.
وأشارت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية أنها بهذه العملية تكون قد أعطت للقطاع نظرة حول واق الفلاحة في الجزائر وفق الأهداف المحددة والتي تمتد إلى غاية 2014.حي ثان عقود النجاعة لتجديد الاقتصاد الريفي تعتمد أساسا على الخصائص الزراعية لكل منطقة من مناطق الوطن.وفي إطار هذه العقود التي تعد بمثابة الإطار المنظم لمختلف النشاطات المتصلة بالقطاع الفلاحي ستكون متابعتاها من طرف هيئة مختصة أنشئت لهذا الغرض كما أن للولاية صلاحية إنشاء لجنة لدعم ومتابعة العقود والتصديق الفعلي والسنوي على النتائج المسجلة.