المجتمع المدني الجزائري والمالي يباشران حملة تحسيسية حول القضية الصحراوية

أجمع ممثلو المجتمع المدني الجزائري والمالي بباماكو بكل فئاته على القيام بنشاطات تحسيسية بإفريقيا والعالم حول القضية الصحراوية، ومطالبة الهيئات الدولية بضرورة "الاحترام التام" للوائح الأمم المتحدة حول حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، فيما ينتظر الإعلان قريبا على إنشاء لجنة مالية صحراوية برلمانية للصداقة.
تأتي هذه المبادرة بعد الزيارة التي قامت بها اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي إلى مالي من 13 إلى 17 من الشهر الجاري حيث التقى خلالها رئيس اللجنة، محمد محرز العماري بممثلي الأحزاب السياسية المالية والمجموعات البرلمانية والمجتمع المدني.
واتفق ممثلو المجتمع المدني لكلا البلدين على القيام "بمهمة تحسيسية" داخل المجتمع المدني بالقارة الإفريقية ولدى الرأي العام العالمي حول الظروف الصعبة التي يعيشها اللاجئون الصحراويون خارج أراضيهم، حسبما أفاد به بيان للجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي، مؤكدين"تجندهم أكثر من أي وقت مضى من أجل توحيد الجهود وتطوير دعم متعدد الأوجه لصالح القضية الصحراوية".
وأضاف البيان الذي تلقت "صوت الأحرار" نسخة منه أن "الطرف المالي، أكد بالإجماع استعداده لإنشاء قريبا مجموعة برلمانية للصداقة مع الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وكذا هيئة وطنية عملية وفعالة لتنسيق أعمال المساندة والتضامن مع شعب الصحراء الغربية".
كما قرر الطرفان دعوة الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن ورئيس مجلس أوروبا ورئيس الإتحاد الإفريقي والمبعوث الشخصي للأمين العام الأممي للتحرك من أجل "الاحترام التام" للوائح الأممية حول تنظيم استفتاء حر ونزيه لتقرير المصير بالصحراء الغربية.
كما يطلب حسب تعبير البيان من هذه الهيئات التحرك من أجل "وقف انتهاكات حقوق الإنسان بالأراضي الصحراوية المحتلة" و"ضمان دخول وسائل الإعلام والملاحظين المستقلين إلى الأراضي المحتلة للصحراء الغربية بكل حرية".
كما أعرب الطرفان عن تأسفهم لبقاء المغرب "متجاهلا لنداءات المجموعة الدولية"، مواصلا "سياسته في الاستغلال غير الشرعي للثروات والقمع والانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان بالأراضي المحتلة".