بلعيز يعرض مشروع تعديل قانون العقوبات على النواب

تكييف المنظومة التشريعية مع الاتفاقيات الدولية

أكد وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب بلعيز أمس على أهمية مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات في وضع حد لبعض الجرائم كالاتجار بالأشخاص والأعضاء البشرية وكذا التكفل بظاهرة تهريب المهاجرين وتجريمها واتخاذ إجراءات ردعية تجاهها.
وأوضح بلعيز خلال عرضه مشروع القانون أمس على نواب المجلس الشعبي الوطني أن هذا الأخير يأتي في إطار تكييف المنظومة التشريعية مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الجزائر مشيرا إلى أن التعديلات انصبت على عدة مسائل تتعلق بإدراج العمل للنفع العام كعقوبة بديلة عن عقوبة الحبس، تجريم الاتجار بالأشخاص وبالأعضاء والتكفل بظاهرة تهريب المهاجرين وتدعيم حماية التراث الوطني.
ولخص بلعيز في مداخلته الأسباب التي أدت إلى استبدال عقوبة الحبس بالنفع العام وعدم فعالية عقوبات الحبس في ردع المحكوم عليهم وحماية المجتمع خاصة أن المحكوم عليه يتمادى في الإجرام جراء احتكاكه بالجناة الخطرين.
كما تضمن مشروع القانون الظاهرة الجديدة التي سميت بالحراقة التي انجرت عنها أخطار كبيرة على الشباب المغادر لأرض الوطن خاصة عن طريق البحر حيث أشار الوزير في عرضه إلى تجريم هذا الفعل سواء بالنسبة للجزائريين أو الأجانب.
وأوضح النواب في مناقشتهم للمشروع الخاص بإدراج العمل للنفع العام كعقوبة بديلة عن عقوبة الحبس أن الإجراء يعد عقابا إيجابيا يمارس في الدول الراقية، كما أشاروا إلى أن إعفاء المجرمين من الحبس في بعض الحالات يعطيهم فرصة التوبة.
من جهة أخرى انتقد بعض النواب الإجراء المتعلق بمعاقبة الحراقة في مشروع قانون العقوبات المعدل مؤكدين أن ظاهرة الحراقة يجب التكفل بها قانونيا لأن اتخاذ إجراءات عقابية حسبهم يزيد الظاهرة تفاقما ولا يحل المشكل.
ودعا النواب في هذا الصدد إلى توفير اندماج حقيقي للشباب داخل المجتمع كما أكدوا على ضرورة مساهمة البنوك في تمويل مشاريع الشباب ومرافقتهم في خلق مشاريع وإيجاد مناصب عمل قارة لا تدفعهم إلى الهجرة غير الشرعية وتخفيف الإجراءات البيروقراطية والإسراع في إصلاح القطاع الاقتصادي العمومي.
وأكد النواب من جهة أخرى على جعل هذا القانون أكثر ردعا لاسترجاع التراث الثقافي الوطني، داعين إلى مراجعة شاملة لقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية.