مشروع تعديل قانون المؤسسات الصغيرة على طاولة الحكومة قبل جوان القادم

كشف وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، مصطفى بن بادة، أن وزارته تسعى إلى إدراج بند جديد في قانون الصفقات العمومية يلزم بموجبه السلطات العمومية بإعطاء جزء هام من الصفقات العمومية لشركات المناولة المحلية مع إجبار الشركات الأجنبية على الاعتماد عليها. وفي تصريح للصحافة على هامش عرض المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي تقريرا عن الوضعية التي يتواجد عليها قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، شدد بن بادة على ضرورة وضع بند خاص يفرض على الشركات الأجنبية الاعتماد على المناولة المحلية، معلنا عن إنشاء مركز لتطوير المناولة لتوفير المعلومة في المجال الذي تنشط فيه شركات المناولة المحلية. وأشار في هذا السياق إلى أن المؤسسات الوطنية الكبرى تلجا إلى شركات المناولة الأجنبية، نظرا إلى نقص المعلومة حول المجال، الذي كان وراء حرمان شركات المناولة المحلية من الحصول على هذا النوع من الصفقات، وهو النقص الذي ستعمل دائرته الوزارية على تداركه من خلال مركز تطوير المناولة الذي سيتم إنشاؤه قريبا. من جهة أخرى، أوضح بن بادة أن وزارته تلتزم بمراجعة قانون 18-01 لسنة 2001 والمتعلق بتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مضيفا أنه قد تم الانتهاء من صياغة النص الذي سيتم تقديمه إلى الحكومة خلال السداسي الأول من العام الجاري. من جهته، أعلن رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، محمد الصغير باباس،عن تشكيل أربع لجان فرعية لدراسة وتقييم الوضع الذي يتواجد عليه قطاع المؤسسات الصغيرة المتوسطة، مشيرا إلى انه سيتم إعداد إستراتيجية لتطوير هذا النسيج على ضوء النتائج التي ستخلص إليها هذه اللجان.