لوح وتونسي يشرفان على يوم إعلامي حول بطاقة 'الشفاء' : عقود مرتقبة مع الأطباء الخ

كشف أمس الطيب لوح وزير العمل، أن الوزارة ممثلة في صندوق الضمان الاجتماعي مقبلة خلال شهر ماي الجاري على إبرام عقود مع الأطباء الخواص لتعويض مختلف خدمات العلاج للمؤمنين، بحيث يصبح المريض المُؤمن بنسبة 80 بالمئة لا يدفع إلا 20 % من المصاريف والمُؤمن بنسبة 100 بالمئة لا يدفع أي شيئ، وحسب لوح فإن العملية ستشهدها ولاية عنابة كمرحلة أولية وتدخل في إطار عصرنة منظومة الضمان الاجتماعي وتعميم نظام الدفع عن طريق الغير.
وزير العمل والضمان الاجتماعي الذي أشرف صبيحة أمس رفقة، علي تونسي المدير العام للأمن الوطني، على افتتاح اليوم الإعلامي حول نظام بطاقة الشفاء الذي احتضنته المدرسة العليا للشرطة بشاطوناف، عرج على الخطوات التي اتخذت في مجال الإصلاح الذي تشهده منظومة الضمان الاجتماعي بما في ذلك نظام بطاقة الشفاء ونظام الدفع عن طريق الغير.
وحسب المتحدث، فإن نظام بطاقة الشفاء الذي تجري حاليا عملية تطبيقه في 15 ولاية، سيتم تعميمه على المستوى الوطني خلال الثلاث سنوات المقبلة، أي في حدود سنتي 2010 و2011، وهو نظام يسمح بضمان نوعية الخدمات وتخفيف الإجراءات وتمكين المُؤمن من الحصول على مستحقاته بطريقة سريعة وبدون أي تنقل، كما سيسمح هذا النظام لصندوق الضمان الاجتماعي من التحكم في تسيير نفقات التعويض ومحاربة الغش بمختلف أنواعه، والتخفيف من التجاوزات التي تحدث في هذا المجال.
ويدخل هذا النظام في إطار الإصلاحات التي باشرتها الوزارة على صندوق الضمان الاجتماعي سنة 2002، وكذا في إطار تعميم نظام الدفع من قبل الغير الذي سيكون معمما على كامل التراب الوطني، حسب الطيب لوح، في حدود 2012 أو بداية 2013.
وقد تم البدء في تطبيق نظام بطاقة الشفاء كمرحلة أولية في 17 أفريل من سنة 2007، بحيث تم تعميمه على 5 ولايات نموذجية هي عنابة، أم البواقي، بومرداس، المدية وتلمسان ليتم ابتداء من جانفي 2008 الانتقال إلى ولايات أخرى، بحيث وصل عدد الولايات التي تستفيد من هذا النظام 15 ولاية بما فيها وهران، قسنطينة، سوق أهراس وميلة.
في سياق متصل، أعلن الوزير أن مصالحه مقبلة خلال الأيام القليلة المقبلة على إبرام عقود مع الأطباء في إطار نظام الدفع من قبل الغير، بحيث يصبح المُؤمن بنسبة 80 بالمئة لا يدفع إلا 20 بالمئة من حقوق العلاج بينما لا يدفع المؤمنين بنسبة 100 بالمئة وأصحاب الأمراض المزمنة، أي شيئ، حيث يتكفل الصندوق بتعويض الطبيب مباشرة.
وبتعميم البطاقة على المستوى الوطني وتطبيق استعمالها تصبح لمصالح الضمان الاجتماعي حسب الوزير علاقة مباشرة مع الهياكل الصحية ومقدمي العلاج ولا تبقى اية علاقة مباشرة مع المؤمن، ودعا لوح المؤسسات التي لها علاقة مع الضمان الاجتماعي إلى عصرنة هياكلها لتسهيل عملية تطبيق هذه الأنظمة.
وقد تم خلال اليوم الإعلامي الذي حضره إطارات وضباط وأعوان الأمن الوطني، عرض شريط فيديو يتمحور حول نظام بطاقة الشفاء وأهميتها ومدى فعاليتها في استكمال مشروع العصرنة التي تراهن عليه الوزارة في منظومة الضمان الاجتماعي.