خليل : مداخيل البترول ستتراوح بين 30 و40 مليار دولار في 2009

توقع أمس شكيب خليل وزير الطاقة والمناجم أن تتراوح مداخيل البترول خلال 2009 بين 30 و 40 مليار دولار وأوضح أنها بلغت شهري جانفي وفيفري الماضيين 6.7 مليار دولار وأن النفط الجزائري يُباع حاليا ب47 دولار للبرميل، واستبعد المتحدث إمكانية توقُف أي مشروع من مشاريع "سوناطراك" داعيا الاتحاد الأروبي إلى توحيد سياسة دوله بخصوص ملف الطاقة ووصف المشاكل المطروحة مع الاسبانيين والايطاليين بأنها "تجارية واقتصادية بحثة".
وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل الذي كان يتحدث في "منتدى المجاهد"، أورد بأن سنة 2008 شهدت التوقيع على أربعة عقود بحث بغلاف مالي بلغ 270 مليون دولار وتم تحقيق 19 استكشافا، واستثمرت شركة "سوناطراك" 12 مليار دولار وارتفع الاستهلاك الداخلي للطاقة بنسبة 5 بالمئة مع تزويد 256 ألف سكن جديد بالكهرباء و223 ألف سكن بالغاز الطبيعي على المستوى الوطني، وبلغت مداخيل المحروقات 77.3 مليار دولار بزيادة قدرها 30 بالمئة مقارنة ب2007، بينما بلغت مداخيل الجباية البترولية 4 آلاف دج، كما تم خلق 8 آلاف منصب جديد.
واستبعد خليل أن يتم توقيف أيا من المشاريع التي تقوم بإنجازها شركة "سوناطراك" أو تلك المبرمجة بما أن أغلفتها المالية، يقول، موجودة، واعتبر الأزمة المالية لن تطول فقد تتواصل إلى غاية 2010 و2011 فقط وأن السعر الحالي للنفط يتوازى مع السعر المسجل بين 2001 و2007 أي بين 40 و45 دولار، ومن بين المشاريع الكبرى تطرق إلى مشاريع البتروكيمياء التي تُقدر في مجملها ب28 مليار دولار ناهيك عن مشروع "ميدغاز" الذي سيبدأ في نقل الغاز إلى اسبانيا ناهية السنة الجارية ومشروع الأنبوب العابر للصحراء الكبرى، وهي مشاريع ستُمكن الجزائر من رفع قدراتها التصديرية للغاز ب50 بالمئة في آفاق 2012.
ومن بين الأهداف الرئيسية التي يعمل من أجلها القطاع، يضيف، رفع عدد الاستكشافات وتجديد الاحتياطات البترولية والغازية عبر استعمال التكنولوجيات الحديثة إضافة إلى تطوير نظام المواصلات الذي يشمل حاليا 14 ألف كلم، وقد تم خلال الشهرين الأولين من 2009 تسجيل أربع استكشافات تخص حقول البترول منها استكشاف هام جدا.
واستعرض شكيب خليل مُجددا الأسباب التي أدت إلى المشاكل التجارية والاقتصادية الموجودة حاليا بين الجزائر واسبانيا وقال بأن سياسة احتكار السوق التي تنتهجها الشركات الوطنية الكبرى في هذه الدول كغاز ناتورال" في اسبانيا و"غاز دو فرانس" في فرنسا و"إيني " في إيطاليا هي التي تؤدي دائما إلى مثل المشاكل المطروحة حاليا، موضحا أن الطعن الذي قدمته "غاز ناتورال" والذي سترتكز عليه العدالة الاسبانية في عملها حاليا لا يعني أن هذه الأخيرة ستربح القضية، ولخص المتحدث المشاكل المطروحة مع إسبانيا في عدة مسائل منها مسألة سعر الغاز، بحيث تريده وفق عقود 1995 بالرغم من كون السعر ارتفع إلى أكثر من 43 و45 دولار منذ 2003 و2004 وبالرغم من كون هذه العقود تتضمن التأكيد على استعمال المرونة في مثل هده الحالات، إضافة إلى مسألة تسويق "سوناطراك" للغاز بإسبانيا، فرغم كون القانون يسمح لها بتسويق 3 ملايير متر مكعب من أصل 8 ملايير متر مكعب تصدرها سنويا إلى هذا البلد إلا أنه لم يُسمح لها إلا بتسويق 1 مليار متر مكعب، وهو شيء يقول الوزير "لم نفهمه".
أما المسألة الثالثة فتتمثل في الرفض الذي أبداه الاسبانيين في أن تمتلك "سوناطراك" نسبة 36 بالمئة من مشروع "ميدغاز" ليتم في الأخير منح 10 بالمئة من المشروع إلى شركة "غاز ناتورال" وهو ما قبلته الجزائر شرط أن يكون السعر الذي يُباع به الغاز إلى هذه الشركة هو السعر المعتمد في السوق، لكن لغاية الآن يقول، لم نتلق أي رد.
واعتبر المتحدث هذه المشاكل تجارية واقتصادية وتتمحور حول بيع وشراء الغاز مع الاسبانيين والايطاليين واصفا إياها بال"العادية". وبخصوص الاتفاق الاستراتيجي حول الطاقة بين الجزائر والاتحاد الأروبي، أوضح شكيب خليل أن هناك دولا تريد عقد اتفاق استراتيجي لوحدها مع الجزائر داعيا إلى ضرورة معالجة هذا المشكل من قبل الاتحاد الأروبي وتوحيد سياسة دوله بالنسبة للطاقة باعتبار أن ذلك يطعن فيه ويطرح تساؤلات حول ما إذا كان ملف الطاقة غير معني بالاتحاد، أما بخصوص الصادرات الجزائرية من الغاز فأكد بأن 95 بالمئة منها تذهب إلى اسبانيا وهو ما يُمثل 15 بالمئة من واردات الاتحاد الأروبي، أي أنه أكثر تنويعا واستقلالية في وارداته من الغاز والتي تتوزع على روسيا، قطر، مصر، النرويج والجزائر.
وعن مشاريع الطاقة النووية، أكد بأن الجزائر ستكون لديها وحدة نووية سنة 2022، أي بإضافة سنتين مقارنة بتصريحاته السابقة التي كانت تتحدث عن 2020، وأن مشروع القانون المتعلق بالطاقة النووية سيُعرض على البرلمان خلال السنة الجارية.
وتوقع خليل أن تبلغ مداخيل البترول بين 30 و40 مليار دولار سنة 2009 وأوضح أن الشهريين الماضيين بلغت 6.7 مليار دولار وكان بالإمكان تجاوزها لولا الاضطرابات الجوية التي حالت دون تصدير الكميات المرغوب فيها، وعما إذا سيتم رفع أسعار البنزين والمازوت على المدى القريب، استبعد المتحدث ذلك لكنه أكد بأن الأمر غير مستبعد على المدى البعيد.