الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين

ديون الفلاحين لا تمثل سوى 7 بالمائة من عمليات تطهير القطاع الاقتصادي
أكد الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، السيد عليوي محمد، أول أمس، أن ديون الفلاحين لاتمثل سوى سبعة بالمائة من عمليات تطهير القطاع الاقتصادي (الصناعي والتجاري) التي أطلقتها السلطات العمومية خلال السنوات الأخيرة والتي شملت على سبيل المثال مؤسسة "كوسيدار" ومجمع "الحجار".
وأكد السيد عليوي -الذي أشرف على تجمع فلاحي في إطار مسح الديون المترتبة على الفلاحين من طرف رئيس الجمهورية- بمفتاح ولاية البليدة أن هذا القرار ما هو إلا "حاجة بسيطة بالنظر لما يعانيه الفلاح الجزائري من مشاكل الجفاف والقهر والوضع الاقتصادي" حاثا إياهم على ضرورة تنظيم صفوفهم.
وذكر الأمين العام للإتحاد الوطني للفلاحين أن هذا الإجراء يشمل 49 ألف و900 فلاح كانت على عاتقهم ديون على مستوى الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي وكذا نحو 125 ألف فلاح لهم ديون على مستوى بنك التنمية الريفية.
وأكد السيد عليوي أن هذا القرار "لن يشمل أولئك الأشخاص الذين تخلوا عن أراضيهم أوممن اتخذوا منها وسيلة للربح والصفقات" من خلال عمليات البيع والشراء، مضيفا أن "للدولة الحق في الشفاعة".
وتحدث ممثل الفلاحين رفقة الممثل الشخصي للمترشح عبد العزيز بوتفليقة على مستوى الولاية السيد عاشور على الانجازات التي تحققت في عهدتي الرئيس، مستعرضا مختلف المراحل التي مرت بها الجزائر سابقا وما وصلت إليه الآن من أمن واستقرار. ودعا السيد عليوي -الذي نشط حملة تحسيسية حول أهمية التصويت في الانتحابات لفائدة المجتمع المدني- كافة سكان بلدية مفتاح إلى ضرورة ممارسة حق وواجب الانتخاب المكفول لكل مواطن جزائري في الدستور وذلك - كما قال - "لقطع دابر دعاة المقاطعة وإقرار مبدأ التعددية".( وأ)