جل سكنات تسلم قبل نهاية العام الجاري

"عدل" تقرر عدم إنجاز مشاريع سكنية جديدة مستقبلا ف.بعيط /
أفاد أمس أنيس بن داود، مدير الترقية العقارية بوكالة "عدل"، أن جل سكنات "عدل" التي لم تستكمل بعد والتي يبلغ عددها 22 ألف سكن ستوزع قبل نهاية 2008، مع بقاء عدد قليل يوزع بداية 2009، وأوضح المتحدث أنه لا توجد أي مشاريع مستقبلية مبرمجة حاليا وأن برنامج ال65 ألف سكن يخص الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ولا دخل ل"عدل" فيه عدا أنها سلمته قائمة تضم 47 ألف طلب، في سياق متصل، أكد بن داود أن تسليم المفاتيح بالنسبة للدفعة التي هي حاليا في مجال التسليم والتي تخص عدة مواقع بالعاصمة سيكون بداية من الفاتح مارس. حسب مدير الترقية العقارية بالوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره الذي كان يتحدث صبيحة أمس عبر "فوروم" القناة الإذاعية "البهجة" بحضور المكلف بالتسيير بالوكالة والمكلفة بالإعلام والاتصال، فإنه تم لغاية الآن تسليم 60 بالمئة من برامج "عدل" التي تتضمن 55 ألف مسكن وهو ما يعادل 33 ألف سكن، فيما بقي 22 ألف سكن هي حاليا طور الانجاز وسيتم تسليم جلها قبل نهاية السنة الجارية، على أن يبقى عدد قليل سيوزع سنة 2009. في هذا السياق، أورد المتحدث أن 4409 سكن تتم حاليا إجراءات تسليمه بعدد من مواقع العاصمة بما في ذلك أولاد فايت، بابا أحسن، الدويرة، عين المالحة، بئر توتة، وبني مسوس، موضحا أن عملية استدعاء المستفيدين انطلقت منذ 2 جانفي الأخير وأن هناك من قام بدفع القسط الثاني المتمثل في 5 بالمئة من قيمة المسكن وهناك من يباشر حاليا في الإجراءات المتعلقة بالموثق، على أن يتم تسليم المفاتيح بداية من شهر مارس المقبل بطريقة تدريجية ووفق وضعية كل موقع. وأفاد المتحدث أنه تم إعادة تقييم جل المشاريع بالنظر إلى الصعوبات التي واجهتها الشركات المنجزة، وهي صعوبات تعتبر من بين أسباب التأخر المسجل في عملية الانجاز، إضافة إلى زلزال 2003 وضعف بعض الشركات المنجزة والتي تطلب الأمر توقيفها ومرض "السارس" الذي عطل قدوم العمال الصينيين ومشكل نوعية الأراضي، وحسب المتحدث، لا توجد حاليا أي برامج مستقبلية ل"عدل" في هذا المجال كما أوضح بأن التنازلات المسجلة بخصوص هذه السكنات قليلة جدا و90 بالمئة منها تخص المستفيدين الذين كانوا استفادوا من قبل وتم ضبطهم ضمن البطاقية الوطنية للسكن، وشدد بن داود على أن المتنازل ليس بإمكانه تحويل سمنه إلى شخص آخر وقريب له بل الوكالة هي التي تتكفل بهذا السكن وفق الطلبات والاحتياجات الموجودة لديها. وبخصوص العاصمة، أكد مدير الترقية العقارية، أنها استفادت من 25 ألف و400 سكن من ضمن ال55 ألف سكن وتم لغاية الآن توزيع 13 ألف و965 سكن أي 55 بالمئة معتبرا الاحتجاجات التي قام بها المستفيدون شرعية بالنظر إلى التعطيلات المسجلة أو التوقف عن العمل في بعض الأحيان، وهو ما تم تداركه فيما بعد، يضيف بقوله. وعن الإشكال المطروح بموقع المعالمة الذي شهد تحويل 940 سكن إلى موقع جديد بأولاد فايت من أصل 2196 مسكن، أكد المتحدث أن هذه السكنات لم يتم البدء في انجازها على مستوى المعالمة وأنه لم يتم اختيار المستفيدين الذين سيحولون، بحيث يرتقب حسبه، أن تتم عملية الاختيار شهر جوان المقبل بمشاركة المستفيدين، عبر استمارات اختيار، وعن تأخير العملية إلى شهر جوان أورد، أن الهدف من ذلك منح الوقت الكافي حتى يكون موقع أولاد فايت قد شهد نسبة معينة من الانجاز، كما أوضح بأن الشركة المعنية بالانجاز بدأت أمس في تجسيد حضورها في الموقع قبل البدء في الانجاز مقدرا نسبة انجاز موقع المعالمة حاليا ب56 بالمئة، على أن يتم تسليم الدفعة الأولى في السداسي الثاني من السنة الجارية. وفيما يخص موقع دار شعبان بعين بنيان الذي يتضمن 700 سكن، أوضح المتحدث أنه تم استئناف عملية الانجاز من قبل شركة صينية بعدما تم توقيف شركة "باتيجاك"، أما عن موقع باش جراح الذي يضم 580 مسكن، فأكد بأن الانجاز استأنف كذلك بهذا الموقع من قبل شركة صينية بعد توقيف الشركة المختلطة الجزائرية التركية وأن مشكل الكهرباء تم تسويته. أما موقع بابا أحسن الذي يضم 1104 مسكن، فسيتم تسليمه كله وبشكل تدريجي ضمن الدفعة الحالية، بحيث تم البدء في استدعاء المستفيدين منذ 2 جانفي الماضي وهناك من وصل إلى مرحلة الإجراءات المتعلقة بالموثق على أن يتم البدء في تسليم المفاتيح في الفاتح مارس المقبل. وبخصوص نقص الخدمات ببعض المواقع كالتعطيلات التي تشهدها المصاعد ونقص الأمن، أكد مدير التسيير العقاري الذي رافق مدير الترقية العقارية، أن "عدل" متخصصة في حراسة الأشياء المشتركة مثل المصاعد والحيطان وهي ليست مسؤولة على حراسة موقف السيارات أو الشقة موضحا أن ما يحدث في حي عين نعجة من نقص للأمن هو من اختصاص الأمن والدرك الوطني وليس من اختصاص الوكالة، أما عن التعطيلات التي تمس المصاعد، ذهب المتحدث إلى تبرير ذلك بالاستعمال السيئ له من قبل المستفيدين مصرا على أن التعطيلات لا تتجاوز اليومين وفي أقصى حد أسبوع، أما عن قضية لجوء بعض المستفيدين إلى كراء سكناتهم، أورد ذات المتحدث أن الظاهرة ليست بالحجم التي يريد البعض إبرازه موضحا أن بعض الذين تم ضبطهم أرسلت لهم إنذارات وسيتم تبليغ العدالة بذلك، لكن يضيف، يجب التفريق بين من ترك منزله لأحد أقربائه من أجل حراسته كونه يوجد في مهمة ومن يلجأ إلى تأجير المنزل.