المركزية النقابية تتعهد بحل قضية عمال فندق "الرياض"

تعهد الاتحاد العام للعمال الجزائريين بإيجاد حل لقضية عمال فندق "الرياض" خلال العشرة أيام المقبلة، وحسب ممثلي العمال فإن ذلك جاء على لسان المكلف بالنزاعات الاجتماعية بالمركزية النقابية موازاة مع مرور أكثر من 20 يوما عن الإضراب الذي باشروه.
يرتقب أن يلتقي من حين لآخر المحتجون بالمكلف بالنزاعات على مستوى المركزية النقابية تلي عاشور من أجل الإطلاع على قرار شركة تسيير مساهمة الدولة في قطاع السياحة "جيس تور" التي تلقت ملف هؤلاء الأيام الماضية، وشدد ممثلو العمال الذين تحدثوا ل"صوت الأحرار"، على تمسكهم بالإضراب المفتوح إلى حين الاستجابة لمطالبهم المتمثلة في منحهم التعويضات المادية الناتجة عن بيع الفندق و المقدرة ب 10 بالمائة.
وأورد هؤلاء أنهم منحوا مهلة كافية للوصاية قصد دراسة الملف وإعطاء كل ذي حق حقه وأوضحوا أنهم تلقوا تطمينات من شركة تسيير مساهمات الدولة الوصية على المؤسسات السياحية ومن الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد مفادها إيجاد حل للقضية مسألة وقت فقط باعتبار أن الملف موجود على طاولة مجلس مساهمات الدولة الذي يرأسه الوزير الأول أحمد أويحيي بحيث لا ينقص إلا موافقة هذا الأخير كي تتم تسوية الملف بصفة نهائية.
وكان عمال فندق "الرياض" البالغ عددهم 145 عامل دخلوا في إضراب مفتوح منذ أكثر من 20 يوما وهددوا بالدخول في إضراب عن الطعام في حال عدم تلقيهم ردا إيجابيا من السلطات المعنية فيما يخص منحهم التعويضات المادية الناتجة عن بيع الفندق والمقدرة ب 10 بالمائة، كما دعا هؤلاء الوزير الأول إلى تفعيل إجراءات حصولهم على نسبة 10 بالمائة مثلما تنص على ذلك القوانين السارية، مبدين انشغالهم العميق حيال الغموض الذي يكتنف هذا الموضوع مطالبين بتوضيحات حول أسباب التأخر المسجل في تسوية مستحقاتهم.
ورغم مرور سنتين عن تاريخ بيع الفندق إلى شركة لبنانية بقيمة 120 مليار سنتيم لا يزال إجمالي العمال ينتظرون وفاء السلطات بوعودها سيما وأن عمال مؤسسات فندقية أخرى على غرار فندق السلامة بسكيكدة تمكنوا من الحصول على مستحقاتهم كاملة بمجرد بيع الفندق، ومنه يتساءل العمال عن سبب تأجيل البت في الملف خلال دورتين متتاليين عقدهما لمجلس مساهمات الدولة رغم أنه كان مبرمجا الفصل في هذه القضية قبل نهاية 2008.