باريس تشجع الجزائر على الرئاسة الثنائية للإتحاد

في عمارة بالإليزيه، ملحقة برئاسة الجمهورية الفرنسية، يقع مقر الإتحاد من أجل المتوسط بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث يعمل فريق من الخبراء، يمثل مختلف الوزارات، على تجاوز الجمود السياسي الذي يلقي بظلاله على الإتحاد، وذلك بابتكار العديد من المشاريع التنموية، في انتظار تنصيب الأمانة العامة للإتحاد عام 2010.
وقال مسؤولون فرنسيون في هذه الهيئة أنه تم تشكيل فريق من الخبراء يعمل على تطوير 6 ميادين للتعاون في رحاب الإتحاد من أجل المتوسط، كلها تركز على التنمية المستدامة باعتبارها محور تدخلات رؤساء الدول الأعضاء خلال القمة التأسيسية بالعاصمة باريس شهر جويلية 2008.
وتعد التنمية المستدامة من الرهانات الكبرى للمتوسط، بسبب قلة المياه وارتفاع درجة الحرارة، فالمغرب العربي مثلا يعاني من شح في المياه، والكهرباء تقل ثلاث مرات عن حاجة المستهلكين في حوض المتوسط.
وقد كشفت دراسة أن المياه تراجعت بنسب مخيفة في دول المنطقة العربية ومنها الأردن التي تراجعت فيها المياه بنسبة عالية قدرت ب40 بالمائة والمغرب بنسبة 20 بالمائة والجزائر سجلت تراجعا في مياه السدود بسبب التغيرات المناخية وارتفاع الحرارة خلال العقود الأخيرة.
لذلك سوف يجد قادة دول الإتحاد من أجل المتوسط عدة مشاريع على طاولتهم في القمة القادمة شهر جوان 2010، وتتعلق الأمر أساسا بالطاقة المتجددة، قضية المياه في حوض المتوسط، السياحة، تكنولوجيا المعلومات، التكوين والبحث العلمي، وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وبينت ذات الدراسة أن هناك تفاوتا في مجال التزود بالطاقة الكهربائية في بلدان الجنوب مقارنة ببلدان الشمال بنسب تصل إلى ثلاثة أضعاف ما يستهلكه المواطن في الجنوب، وهو ما انعكس على التنمية ومستوى المعيشة في خاصة جنوب بالمتوسط. وأوضح الخبراء أنه ينبغي إقامة شبكة متوسطية من الكهرباء، لأنه من الناحية التقنية، كلما كانت شبكة الكهرباء أكبر كلما كانت قوتها أعلى وبالتالي إذا حدث خلل في أي دولة، فإنها لن تتأثر في التزود بالكهرباء، باعتبارها مرتبطة في شبكة واسعة.
وكشفت هذه المصادر أن هناك مشاريع يجري تحضيرها مع الحكومة الجزائرية حول الطاقة المتجددة، مثل مشروع حاسي الرمل لإنتاج الكهرباء باستعمال الطاقة الشمسية والغاز وهو من أكبر المشاريع في العالم، فضلا عن مشروع تطوير ميناء بجاية وربطه بطريق سريع، حتى يتحول إلى ميناء يلعب دورا هاما في التجارة البينية، وهناك مشروع آخر حول استرجاع مياه الأمطار التي تغور في جوف الأرض ثم تذهب إلى البحر واستعمالها في مجالات الزراعة، وهي كميات كبيرة جدا تصل إلى 50 بالمائة من مياه الأمطار سنويا.
وصرح مسؤول بالإتحاد أن باريس تشجع الجزائر على المشاركة بقوة في الإتحاد من أجل المتوسط، سواء من حيث الرئاسة الثنائية مع باريس التي هي حاليا من نصيب مصر، أو بالمبادرة باقتراح مشاريع تهمها، مستفيدة من تمويل المؤسسات المالية الدولية. وبخصوص تمويل هذه المشاريع أكد مسؤولون فرنسيون في الإتحاد من أجل المتوسط، أن هناك جهات دولية أبدت استعدادها للتمويل مثل صندوق النقد والبنك العالميين وعدد كبير من الصناديق السيادية الدولية لدول الخليج، بالإضافة على البنك الأوروبي للاستثمار الذي سيخصص مبالغ تصل إلى 7.5 مليار أورو على غاية 2013 والوكالة الفرنسية للتنمية التي أعلنت عن برنامج بقيمة 5 مليار أورو البنك العالمي الذي أعلن عن 750 مليون أورو لتمويل مشروعات في مجال الطاقات المتجددة، فضلا عن الوكالة الألمانية للتنمية التي أعلنت عن مشاريع بملايين الدولارات.
أما بخصوص التخوفات من الفساد التي تعرفها دول الجنوب، واحتمال تأثيرها على هذه المشاريع، قال فريق الخبراء أنه في الإتحاد من أجل المتوسط، نقترح المشاريع أولا ثم نبحث لها عن ممولين، بخلاف المؤسسات الأخرى، حيث هناك ممولون وليس هناك مشاريع.
وفي مجال آخر تحدث إلينا أحد خبراء القانون في الإتحاد، أن هناك تحضيرا لإنشاء "هيئة تحكيم متوسطية" تساعد على حل المشاكل المختلفة المشتركة مثل قضية الزواج والطلاق، حركة الأشخاص، حماية الاستثمارات.
ويطالب هؤلاء الخبراء من الدول التي لا تهمها هذه المشاريع بأن لا تعمل على تجميدها، وقالوا أن الإسراع في تنصيب هياكل الإتحاد سيسرع وتيرة العمل ورفع الجمود الذي يخيم حاليا.