فندق 'الطاسيلي' بورقلة لا يزال محل نزاع منذ 9 سنوات

عرف ملف فندق "الطاسيلي" بورقلة، المتنازع فيه منذ 9 سنوات، انسدادا جديدا في إجراءات تنفيذ آخر حكم قضائي و القاضي بتسليم المهام للمسير الجديد، و قد تباينت وجهات نظر الأطراف والجهات القضائية حول طبيعة هذا الانسداد .
الفندق يعتبر من أهم الفنادق بورقلة، حيث عرف بالإقبال الكبير للسواح عليه رفقة فندق "المهري"، في فترة السبعينات، وكان "الطاسيلي" ملك لأجانب و في عام 1979م تنازل عنه هؤلاء لمسير جزائري مقابل مبلغ مالي فقام هذا الأخير بتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة باسم عائلة رازي تؤول لها ملكية الفندق بصفتهم شركاء، وقد تم تحرير عقد توثيقي بتاريخ 1979/10/30م وعين )ر،ع( مسيرا للشركة، وظهرت بعد ذلك في التسعينات خلافات بين الشركاء بعد وفاة بعضهم و دخول ورثتهم في الجمعية العامة للشركة، حيث أنكر )ر،ع( أن تكون الشركة قائمة لأن الشركاء حسبه لم يسددوا حصصهم وليس هناك إثبات مادي على ذلك وأصبح يسير الفندق هو بنفسه ويستفيد من كل مداخيله، مما جعل بقية الشركاء وورثتهم يدخلون معه في نزاع قضائي طويل و قاموا في عام 2001 م بعقد جمعية عامة للشركة بأغلبية الأعضاء و سحبوا الثقة من ) ر،ع( وعينوا رازي بلعيد مسيرا جديدا للفندق عن طريق محضر، لكن المسير الأول لم يعترف بهذا المحضر لأنه قائم أساسا على العقد التأسيسي للشركة الذي هو باطل أصلا من وجهة نظره لعدم و جود دليل مادي على تسديد حصص الشركاء، لكن الأحكام القضائية التي صدرت منذ 2001 م في مختلف درجات التقاضي وصولا إلى المحكمة العليا في مرات متتالية و إعادة القضية للنظر من جديد إلى مجلس قضاء ورقلة، ومجلس قضاء بسكرة أعطت الحق للشركاء و حكمت بصحة عقد الشركة وفقا للمادة 740 من القانون التجاري المستندة على مبدأ التقادم، و بالتالي صحة محضر الجمعية العامة، و وجوب تسليم المهام للمسير الجديد لكن السيد )ر، ع( لجأ إلى الحيلة حسب الشركاء حيث قام بكراء الفندق لشخص آخر لا علاقة له بموضوع النزاع و ذلك بموجب عقد توثيقي حرر بتاريخ 2008/10/27 م أي أسبوع واحد بعد صدور آخر حكم في القضية لصالح الشركاء،مما أعاق من الناحية المادية تنفيذ حكم تسليم المهام عند مباشرته من طرف المحضر القضائي، و أصدرت محكمة ورقلة أمرا بمواصلة التنفيذ بعد النظر في القضية معتبرة وجود مستأجر بالفندق إشكال مادي لا يعيق التنفيذ لكن الوضع بقي على حاله لحد الآن و لم يمكن أعضاء شركة رازي من فندقهم رغم حيازتهم لكل الأحكام القضائية الصادرة باسم الجمهورية الجزائرية و هذا يطرح أكثر من سؤال كما قالوا.
إلا أن أطراف أخرى لها علاقة بالملف اعتبرت أن الإشكال المطروح بوجود مستأجر هو إشكال قانوني و ليس مادي لأن هذا المستأجر موجود في الفندق على أساس عقد إيجار موثق و يتطلب الأمر اتخاذ إجراءات جديدة و النظر القانوني.
و قد راجت معلومات أن النيابة تعتزم فتح تحقيق أمام الشرطة يسمع فيه جميع الأطراف حول ملابسات قيام المسير القديم بتأجير الفندق في الوقت الذي كان فيه محل نزاع قضائي بل أكثر من ذلك كان حكم نهائي قد صدر فيه لصالح الشركاء.