دعت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون إلى إنشاء وكالة مستقلة مكلفة بإعداد الإحصائيات واستطلاع الرأي حول مختلف القضايا الاجتماعية والسياسية، فيما انتقدت غياب الأرقام في العرض الذي قدمه الوزير الأول أحمد أويحيى أمام نواب المجلس الشعبي الوطني حول مخطط عمل الحكومة الممتد على مدار السنوات الخمس المقبلة. أكدت حنون خلال انعقاد الدورة العادية للمنظمة الشبانية للحزب من أجل الثورة أول أمس بتعاضدية عمال البناء بزرالدة أن مشروع مخطط عمل الحكومة المعروض للمناقشة على مستوى المجلس الشعبي الوطني يتضمن إجراءات جديرة بالاهتمام ونوايا حسنة لكنه يفتقر إلى إحصائيات حول الخوصصة والشراكات وغيرها من القطاعات، الأمر الذي يستدعي إنشاء وكالة مستقلة مكلفة بالإحصائيات وسبر الآراء. ولم تتوقف حنون عند هذا الحد، بل انتقدت حتى الأرقام الرسمية التي تم الكشف عنها حول عدد من الملفات كالبطالة والشغل والسكن والتي اعتبرتها متناقضة مع واقع المجتمع، لتؤكد أن هذه الوكالة التي يطالب بها الحزب ستسمح بتقديم معطيات منطقية لإجراء قراءات وتحاليل. ومن جهة أخرى أكدت الأمينة العامة للحزب مجددا معارضتها للطلب الذي تقدمت به قيادة المجلس الشعبي الوطني لعدد من المنتخبين تدعوهم فيه إلى صب العلاوات التي يتقاضونها في حساباتهم البنكية الخاصة وليس في حساب الحزب كما تم الاتفاق عليه منذ بداية الفترة التشريعية الحالية، مع العلم أن حزب العمال يشترط اقتطاع جزء معتبر من راتب النواب لتمويل حاجيات الحزب الذي يفترض أنه يعتمد على موارده الخاصة، ومن هذا المنطلق اعتبرت حنون مبادرة المجلس تدخلا في شؤون الحزب والمنتخبين وأنه مسعى غير شرعي. وقد اغتنمت لويزة حنون فرصة هذا اللقاء التحضيري لمؤتمر المنظمة الشبانية للحزب لاستعراض أمام الحاضرين من الشباب مسيرة المنظمة منذ نشأتها في 2004، مؤكدة أنها ما انفكت تطرح بصفة نشطة وديمقراطية مختلف المشاكل التي تواجه الشبيبة في المجتمع. واعتبرت أن مجمل المشاكل الاجتماعية من بطالة وأعمال العنف الملاحظة في الأسر وفي المؤسسات التعليمية والهجرة غير القانونية "ستحل جزئيا من خلال الحوار"، داعية في هذا السياق إلى إنشاء فدراليات متخصصة بكل مسألة، مثل فدرالية البطالين الشباب، لتعلن في الأخير عن نية حزبها في إنشاء منظمة نسوية.
