بصالح يؤكد: فتح رأسمال 'اتصالات الجزائر' غير وارد إلى حد الساعة

أكد وزير البريد وتكنولوجيات الاتصال حميد بصالح أمس أن مسألة تخفيض تسعيرة الدخول إلى الإنترنيت ب50 في المائة يجب الاحتفاظ بها في انتظار الإنتهاء من الدراسة التي تقوم بها لجنة وزارية مختصة للوصول إلى السعر المناسب الذي يأخذ في الحسبان التكاليف وكذا مصلحة الموزعين، وجدد بصالح تأكيده أن فتح رأسمال اتصالات الجزائر غير وارد إلى حد الساعة.
قال وزير البريد وتكنولوجيات الاتصال حميد بصالح أمس لدى نزوله ضيفا على حصة "ضيف التحرير" للقناة الثالثة للإذاعة الوطنية أن تخفيض سعر الدخول إلى الإنترنيت ب50 في المائة هو مكسب للمواطن، ولذلك يجب الاحتفاظ به، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن هناك مجهودات تقوم بها اللجنة الوزارية التي أنشأن لهذا الغرض بهدف الوصول إلى سعر مناسب ومدروس يأخذ بعين الاعتبار مصلحة الجميع بما فيها مصلحة المواطن، وأشار الوزير في الإطار ذاته إلى أنه لا يمكن القول أن هذه العملية هي التي تسببت في خسائر لبعض الموزعين مما دفع بعدد منهم إلى الانسحاب من سوق الأنترنيت.
ولدى حديثه عن النزاع الذي نشب بين "اتصالات الجزائر" ومؤسسة "إيباد"، أكد الوزير أن هذه المؤسسة لابد لها أن تتعهد بدفع الديون التي هي على عاتقها، ويصب هذا التأكيد في نفس التصريحات التي أدلى بها موسى بن حمادي الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر الذي قال أن هذه المؤسسة مطالبة بتسديد ديونها وفي حال العكس لم يستبعد المتحدث إعادة قطع الإنترنيت عنها.
ولدى رده على سؤال يخص "جواب" قال بصالح أن هذه المؤسسة التي كانت تنافس المؤسسة الأم "اتصالات الجزائر"، ستحول إلى فرع تابع لاتصالات الجزائر، وذكر بخصوص معلومات عن الاستغناء عن صيغة الدخول إلى الإنترنيت لصالح المواطنين بتدفق 128 "كيلوبايت" واستبدالها بصيغة التدفق ب 256 كيلوبايت، مع إجبارهم على الفوترة بسعرالتدفق الجديد، أبدى الوزير عدم علمه بالمسألة ووعد بأن إجراءات ستتخذ على مستوى اتصالات الجزائر.
وتحدث وزير البريد وتكنولوجيات الاتصال من جهة أخرى عن إستراتيجية تكنولوجيات الإعلام والاتصال لسنة 2013 التي أعدتها وزارته والموجودة في مخطط الحكومة، حيث كشف أنها ستسمح من إنشاء صناعة إلكترونية في الجزائر، أي صناعة تجهيزات بمضمونها وأنظمتها، وذكر أنه سيتم تكوين 15 ألف تقني بحلول عام 2013 مقابل 5 ألاف في الوقت الحالي.