جمع أزيد من 6 ملايين لتر من زيت الزيتون بالبويرة

حققت ولاية البويرة خلال الموسم الحالي إنتاجا وفيرا في مادة زيت الزيتون قدر بستة ملايين ومائتي ألف لتر من هذه المادة الغذائية .
ورغم الارتياح المسجل وسط الفلاحين والمصالح الفلاحية التي بذلت مجهودات جبارة للرفع من إنتاج الولاية من هذه المادة التي تشتهر بها المنطقة منذ عدة قرون بفضل المساحات الشاسعة من الأراضي الفلاحية المغروسة بأشجار الزيتون إلا أن أسعارها عرفت التهابا لم يسبق وأن عرفته من قبل، حيث أن سعر اللتر الواحد تراوح ما بين 350 و 400 دج بعد أن كان لا يفوق 200 دج خلال السنوات القليلة الأخيرة نظرا لوفرة الإنتاج وغياب نقص مؤسسات التخزين والتعبئة للتصدير، علما أن أشجار الزيتون تعرضت للتلف في بداية عام 2005 جراء تساقط كميات من الثلوج، مما أثر سلبا على المردود على مستوى الولاية•••
لكن ومنذ الموسم الأخير 2008 فإن إنتاج الولاية عاد إلى المستوى المرغوب إذ أنه وصل إلى 2.4 مليون لتر مما كان له انعكاس على الأسعار التي التهبت مما حرم عدة عائلات من استهلاك هذه المادة الهامة في الحياة اليومية للمواطن، إذ أن سعر اللتر الواحد ارتفع من 150 دج عبر المعاصر إلى 250 دج بل أكثر من 300 دج لأسباب غير معروفة•
فإنتاج هذه السنة يبشر بالخير علما أن المصالح الفلاحية نظمت العيد السنوي للزيتون في نهاية السنة بمنطقة أغبالو الواقعة عند سفوح جبال جرجرة، بدائرة مشدالة لكونها من المناطق المعروفة بهذا النوع من الفلاحة، ونظمت معارض وأقيمت موائد مستديرة حول زراعة الزيتون وطرق المحافظة على الثروة الغابية والعمل على التوسيع من المساحات المخصصة لأشجار الزيتون عبر ربوع الولاية مع فتح معاصر جديدة تضاف للعدد الهائل التي مونتها الدولة والنهوض بالقطاع الفلاحي بالولاية الذي حققت نتائج إيجابية خلال العشرية الأخيرة من أهمها توفير أكثر من 15 ألف منصب عمل ومضاعفة الإنتاج لضمان الأمن الغذائي دون أن ننسى عقد النجاعة الذي يعرفه القطاع والذي بدأ يؤتي ثماره على أرض الواقع إلى جانب المكاسب التي تحققت على أرض الواقع بما فيها السكن الريفي لفائدة الفلاحين الذي مكن من توفير عدد من المساكن فاقت 15 ألف وحدة سكنية والتي ساهمت في عودة السكان إلى أراضيهم لخدمتها واستقرارهم•
وبصفة عامة فإن ولاية البويرة باعتبارها ذات طابع فلاحي بالدرجة الأولى تشتهر بعدة نشاطات فلاحية وأراض خصبة، منها زيت الزيتون الذي ينتظر اهتماما من قبل الجهات المعنية وذلك بإنشاء مؤسسات للتخزين والتعبئة حسب المقاييس العالمية مما يسمح بإنشاء مناصب عمل جديدة والتحكم أكثر في الأسعار التي أصبحت ليست في متناول أغلب العائلات الجزائرية في ظل تزايد عدد الفقراء والبطالين وتدني القدرة الشرائية•