اللتر الواحد من زيت الزيتون يفوق 500 دج

يعرف سعر زيت الزيتون الذي تشتهر به ولاية البويرة خلال المدة الأخيرة ارتفاعا مدهشا، الأمر الذي استاء له المواطنون، خاصة أن المنطقة تتوفر على مساحات شاسعة من الأشجار أهلتها لأن تكون قطبا منتجا لهذه المادة الغذائية التي تفيد في العلاج من بعض الأمراض.
قفز سعر اللتر الواحد من الزيت من 250 دج إلى 500 دج في ظرف لم يتجاوز السنة، خاصة أن الولاية حققت خلال الموسم الماضي إنتاجا فاق 6 ملايين و200 ألف لتر. وتعددت تفسيرات المواطنين لهذا الغلاء الذي أثقل كاهلهم في ظل اتساع رقعة البطالة وغلاء المعيشة، فمنهم من أرجعها إلى قلة الإنتاج بالولاية خلال الحملة الجارية التي لم تسمح إلا بجمع كمية قليلة لم تتجاوز المليونين و300 ألف لتر جراء قلة مردود الولاية من مادة الزيتون، حيث لم يتم جمع إلا حوالي 54 ألف قنطار.
وحدد متوسط مردود الهكتار الواحد بحوالي 16 لتر، مما أحدث خللا في قانون العرض والطلب، حيث أن العرض فاق الطلب، خاصة إذا علمنا أن العائلات تستهلك كميات كبيرة من مادة الزيت لا تقل عن ال 50 لتر سنويا، ولم يسبق وأن وصل سعرها إلى هذه الدرجة.
أما آخرون فأرجعوا سبب التهاب سعر زيت الزيتون إلى المضاربة التي يتسبب فيها التجار الموسميون الذين لا يهمهم إلا الربح، ولو على حساب معاناة المواطنين، حيث يلجؤون إلى تخزين كميات من هذه المادة لدى السكان بأسعار منخفضة ليفرضوا أسعارا غالية في ظل انعدام شركات تحويلية تابعة للدولة تقوم بتعبئة المادة، خاصة وأن زيت ولاية البويرة إثبت تفوقه في عدة معارض اقتصادية داخل الوطن وخارجه، إذ أن نسبة الحموضة به لا تتجاوز ال1 في المئة، في جين نجد أن المقياس العالمي محدد ب 3 في المائة.