الحكومة تقرر استيراد مليون طن من الإسمنت لمواجهة المضاربة

أكد وزير الصناعة وترقية الاستثمارات حميد تمار أمس بالبليدة، أن الحكومة قررت استيراد مليون طن من الإسمنت لمواجهة المضاربة الكبيرة التي تشهدها السوق الوطنية، وقد أعلن تمار عن هذا القرار خلال ندوة صحفية عقدها عقب زيارة التفقد التي قام بها إلى شركة الإسمنت لمتيجة الواقعة بمفتاح (ولاية البلدية) والتي تملك الدولة الجزائرية نسبة 65 بالمئة من رأسمالها والمجموعة الفرنسية "لافارج" 35 بالمئة.
وأوضح الوزير أن الحكومة اتخذت إجراء بتحديد سقف سعر الإسمنت وهوامش مختلف المتدخلين في السوق الوطنية من خلال إعداد مرسوم سيصدر قريبا، وأكد أن الجزائر لا تعرف مشاكل في إنتاج الإسمنت وأن المصانع تعمل و مون السوق بشكل عادي، مضيفا أن الإنتاج الوطني من الإسمنت يغطي كليا احتياجات المشاريع المسجلة في برنامج رئيس الجمهورية.
وأوضح تمار في هذا السياق أن الإنتاج الوطني من الإسمنت سيشهد ارتفاعا بفضل إنجاز مصنع جديد بالجلفة بطاقة 3 ملايين طن/السنة في أفق 2011 وهذا في إطار استثمار أجنبي (مصر) وإطلاق مصنعين أخرين بغليزان وبشار من قبل مجموعة سوناطراك.
ولدى تطرقه للشراكة المبرمة في سبتمبر 2008 بين شركة الإسمنت لمتيجة و"لافارج" أشاد الوزير بالنتائج الإيجابية المتحصل عليها في مجال التسيير والأمن واحترام البيئة، واعتبر أنه بالرغم من انخفاض إنتاجها من 750000 طن سنة 2008 مقابل 950000 طن سنة 2007 فإن الطاقات الإنتاجية لهذه الشركة ستشهد ارتفاعا في غضون السنتين المقبلتين.
ويرجع هذا الانخفاض أساسا إلى عمليات التأهيل التي تمت مباشرتها و مراجعة طرق التسيير التي تقتضيها هذه الشراكة، وفي هذا الصدد أوضح تمار أنه ينبغي بعد تأهيل هذه الشركة التوجه نحو الاستثمار لتعزيز ورفع قدراتها الإنتاجية "علما بأن الشراكة تتوفر على عقد استغلال مدته 30 سنة.
وردا على سؤال حول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في مجال الاستثمارات بشكل عام أشار تمار إلى أنها تهدف إلى تطوير النشاطات الاقتصادية خارج المحروقات وتشجيع نقل التكنولوجيات والمهارة. ق.و