حنون ترحب بقرار الحكومة دعم المؤسسات العمومية

أكدت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، إلى ضرورة إصلاح اقتصادي حقيقي على الطريقة الفنزويلية، من خلال وضع حصيلة لمسار خوصصة المؤسسات وحماية الإقتصاد الوطني وإعادة النظر في بنود إتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي، مشيدة بدور الدولة في تجسيد برنامج يخص دعم عدة مؤسسات عمومية وطنية من خلال رفع رأسمالها أو شراء الدولة للديون المترتبة عليها.
احتفل أول أمس حزب العمال تحت إشراف أمينته العامة لويزة حنون بالذكرى التاسعة عشر لتأسيسه "1990 -2009"، وذلك بحضور وفود وإطارات من 48 ولاية، حيث أكدت حنون أن هذا الاحتفال جاء نتيجة حصيلة ثقيلة وصفتها ب"الايجابية" لمختلف النشاطات والنضالات المتواصلة وما ترتب عنها من توسيع في القاعدة الهيكلية للحزب، مشيرة بذلك إلى مسار الحزب خلال 19 سنة من العطاء والكفاح خلال عدة مناسبات ومواعيد وطنية، سمحت بتقوية الحزب في مسار طبيعي ومنظم على كل المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها.
كما أكدت الأمينة العامة لحزب العمال أن حزبها قد حقق انتصارات معتبرة خلال هذه السنوات الأخيرة، مضيفة أن مكانته قد تغيرت كليا كقوة سياسية فعالة ومتجذرة على مستوى كل الشرائح الشعبية الواسعة قائلة "حزب العمال لم تأسسه لا مخابر أجنبية ولا داخلية، ويختلف عن كل الأحزاب".
كما أشرفت الأمينة العامة لحزب العمال، أمس، على انطلاق أشغال الدورة العادية للجنة المركزية لحزب العمال، وفي كلمة لها أكدت أن جدول أعمال هذه الدورة يتضمن عدة نقاط منها تقييم الوضع السياسي الوطني والدولي لاسيما في ظل الأزمة المالية العالمية وحصيلة النشاطات الحزبية إلى جانب خطة عمل الحزب المستقبلية.
وجددت المتدخلة بالمناسبة مواقف حزبها من العديد من القضايا الوطنية والدولية، لاسيما ضرورة وضع حصيلة لمسار خوصصة المؤسسات وحماية الإقتصاد الوطني، داعية من جهة أخرى إلى ضرورة إعادة النظر في بنود إتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي، حيث حيت حنون بالمناسبة العقود التي أبرمتها مؤخرا وزارة الداخلية والجماعات المحلية مع عدد من المؤسسات العمومية لتجهيز أزيد من 800 بلدية بالعتاد وبوسائل النقل، كما رحبت بتصريحات وزير المالية كريم جودي حول عزم الدولة تجسيد برنامج يخص دعم عدة مؤسسات عمومية وطنية من خلال رفع رأسمالها أو شراء الدولة للديون المترتبة عليها.
وبخصوص دعوتها لإجراء إنتخابات تشريعية مسبقة، قالت الأمينة العامة للحزب أن هذه الدعوة "كانت عبارة عن طرح لمخرج لوضعية المجلس الشعبي الوطني وعن موقف سياسي"، مضيفة في هذا الشأن "نحن موجودون في المجلس لأننا ما زلنا نعبر عن رأينا"، منددة بما أسمته "التجوال السياسي" للنواب داخل المجلس من كتلة برلمانية إلى أخرى" معتبرة ذلك "خرقا للدستور".