"مراجعة القانون الأساسي لأبناء الشهداء على طاولة الحكومة بعد الرئاسيات"

طيب الهواري في ذكرى يوم الشهيد

أكد، أمس، الأمين العام للمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء، طيب الهواري، أن اللجنة التي تم تنصيبها منذ شهرين لمتابعة وإثراء القوانين الخاصة بفئة أبناء الشهداء ستعلن عن النتائج المتوصل إليها بعد الانتخابات الرئاسية المقررة شهر أفريل• وأضاف طيب الهواري في تجمع نظمته المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء بدار الشعب بالعاصمة بمناسبة اليوم الوطني للشهيد والذكرى العشرين لتأسيس المنظمة، أن بعض الأطراف حاولت تسييس هذه الفئة واستغلالها لقضاء مصالحها الشخصية الضيقة في عدة مناسبات، لكن، يقول المتحدث "نحن أبناء نوفمبر لا علاقة لنا بالسياسة، نحن نعمل من أجل الرفع من مكانة هذه الفئة في المجتمع وحماية الذاكرة الجزائرية"• وهاجم بقوة "هؤلاء الانتهازيين من جهة ومدافعا عن المنظمة من جهة أخرى"، هؤلاء حاولوا استغلال الأرامل والنساء لتمرير أفكارهم على أشلاء الشهداء، لكن نحن أبناء الشهداء ولسنا "طلابين" ولسنا انتهازيين• وأشار الأمين العام للمنظمة أن الاحتفال الرسمي بذكرى يوم الشهيد سيكون يوم 18 فيفري المقبل بولاية البليدة• وأوضح الأمين العام للمنظمة أن نتائج اللجنة الوطنية التي تعمل على إثراء قانون الشهيد ستوضع على طاولة مجلس الحكومة بعد الرئاسيات من أجل مراجعتها وإضافة مواد تخدم هذه الفئة "القانون الحالي للمجاهد والشهيد يرجع إلى سنة 1991 ما يجعلنا ندعو إلى تغييره بما يتماشى ومتطلبات هذه الشريحة من المجتمع بدءا من التقاعد إلى توضيح مكانتنا ودورنا"• وذكر مسؤول الإعلام والتاريخ بالمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء بمطالب هذه الفئة التي لخصها في وجوب عودة المنظمة للجنة توزيع السكنات وإعادة تقديم رخصة استيراد السيارات وترقية حقوق المجاهدين، وهي المطالب التي جعلت الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريينو سيدي السعيدو يزكيها ويعتبرها منطقية لصالح هذه الفئة، في كلمته القصيرة التي ألقاها بهذه المناسبة•