براجع يطالب بوضع حواجز للجوء إلى المحكمة العليا

هيئته تغرق سنويا في 110 آلاف طعن بالنقض في قضايا بسيطة

طالب الرئيس الأول للمحكمة العليا، السيد قدور براجع، من المشرع الجزائري بوضع حواجز للجوء إلى الطعن بالنقض لدى المحكمة العليا، حيث تسبب عدم وجود شروط للجوء إلى هذه الهيئة في إغراقها سنويا في عشرات الآلاف من القضايا البسيطة التي لا تستدعي الوصول إلى المحكمة العليا وتتعلق أغلبها بالجنح والمخالفات• وقال السيد قدور براجع، أمس في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، إن المحكمة العليا تتلقى سنويا حوالي 110 آلاف طعن بالنقض في قضايا الجنح والمخالفات، وهو ما جعل هذه الهيئة عاجزة عن الفصل في كل القضايا المطروحة على مستواها، والتي تتخلف عنها السنة تلو الأخرى• وفي السياق ذاته، أكد ذات المصدر أن هذا الوضع يستدعي وضع ضوابط واقتصار عمل المحكمة العليا على التكفل بالقضايا الجزائية والجنائية وكذا الجنح والمخالفات فقط التي يتأكد من أنها تستحق المراجعة، مشيرا إلى أن عدد الطعون المودعة لدى المحكمة العليا تضاعفت ثماني مرات في الفترة الممتدة ما بين 1991 و2007 وبلغ 440 ألف طعن مقارنة بسنوات 1964 و1990• واعتبر أن العبء زاد على المحكمة العليا بسبب القضايا البسيطة يتعلق نصفها بالمادة الجزائية، حيث بقيت 835 145 قضية من الجنائي والجزائي تنتظر الفصل، في وقت ماتزال طعون أخرى تصل باستمرار ولم تتمكن المحكمة العليا سوى من الفصل في 6714 قضية• وفي سياق سعيه لتخفيف الضغط على المحكمة العليا، اقترح السيد قدور براجع تشجيع معالجة القضايا بالتسامح والمصالحة من خلال سن تشريعات خاصة تنص على هذه الطريقة في فض المنازعات• وبالمقابل، أكد المتحدث على أن توحيد الاجتهاد القضائي على مستوى الغرف بالمحكمة العليا مكن من تنسيق القرارات القضائية بين جميع الغرف، من خلال لجنة ممثلة بقاض عن كل غرفة تسمح بمتابعة القرارات• كما تسارعت وتيرة الفصل في القضايا بفضل معالجة الملفات بالبريد الإلكتروني، مذكرا ربط الهيئة التي يرأسها بشبكة الإنترنت والانترانت مع ثلاثة مجالس قضائية وهي وهران، ورفلة وقسنطينة•