القضايا ''التافهة'' تغرق المحكمة العليا وتعرقل الفصل في النزاعات الأساسية

145 ألف قضية لم يفصل فيها و110 آلاف طعن يودع سنويا

أكد الرئيس الأول للمحكمة العليا، قدور براجع، أن حوالي 110 آلاف طعن نقض يسجل كل سنة أمام المحكمة العليا في قضايا الجنح والمخالفات كاشفا أن عدد القضايا التي لم يفصل فيها لحد الآن قد فاقت ال145 ألف قضية واقترح، رئيس المحكمة العليا، في ذات الوقت ضرورة مراجعة التشريع الخاص بتقديم الطعون التي أصبحت تشكل عبئا ثقيلا على عمل هيئته.
قال، قدور براجع، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن عدد كبير من قضايا الجنح والمخالفات التي تطعن بالنقض أمام المحكمة العليا بسيطة معبرا عن رغبته في أن يضع المشرع الجزائري حواجز للجوء إلى المحكمة العليا في مثل هذه القضايا، مضيفا بأن المواطن يلجأ إلى المحكمة العليا ''في أبسط الأمور'' وهذا ما يجعل عدد القضايا المحالة أمام هذه الهيئة يرتفع باستمرار مؤكدا أن عددا كبيرا من القضايا الخاصة بالمخالفات التي تصل المحكمة العليا ''بسيطة ولا تستدعي اللجوء'' إلى هذه الهيئة.
وحسب رئيس المحكمة العليا فإن اللجوء لهذه الأخيرة يجب أن يكون ''بوضع ضوابط'' لكي تتكفل هذه الهيئة بالقضايا الجزائية والجنائية وتكتفي بالنظر في الجنح والمخالفات التي تحتاج فعلا إلى مراجعة، معتبرا أن الطعون لاسيما في الجنح والجنايات ''تشكل عبئا قد لا يمكن تحمله'' واقترح براجع في هذا الشأن سن تشريعات تسمح للضحية بسحب الشكوى ومعالجة القضايا بالتسامح والمصالحة.
في ذات السياق قال براجع، أنه تم تسجيل منذ 1991 إلى 2007 ما يعادل 440 ألف طعن على مستوى المحكمة العليا أي بمعدل 8 أضعاف عدد الطعون المسجلة من 1964 إلى 1990 مسجلا أن أكثر من نصف القضايا المطروحة على المحكمة العليا تتعلق بالمادة الجزائية. ومن جهة أخرى أشار الرئيس الأول للمحكمة العليا إلى أن عدد القضايا التي أحيلت على المحكمة العليا ولم يتم الفصل فيها إلى نهاية 2008 بلغت 835 145 ما بين الجنائي والجزائي، مضيفا أنه تم الفصل إلى غاية اليوم في 6714 قضية من القضايا المذكورة، وسجل براجع ارتفاع وتيرة تصفية الطعون المدرجة و''تقلص مدة الفصل'' في الطعون وذلك بفضل تعميم استعمال الإعلام الآلي، إذ أصبحت كل الملفات تعالج بالبريد الإلكتروني، مذكرا ربط الهيئة التي يرأسها بشبكة الإنترنت والانترانت مع ثلاثة مجالس قضائية، وهران، ورڤلة وقسنطينة.