المعارضة ترفع عريضة إلى مجلس الدولة لمنع سليني من الترشح من جديد

عضو في لجنة الانتخابات يتهم سليني بمخالفة قانون المهنة

نظرت الغرفة الإدارية الاستعجالية بمجلس قضاء العاصمة، أمس، في الدعوى الاستعجالية التي رفعتها المعارضة بقصد تأجيل الموعد الانتخابي المقرر عقده بتاريخ 12 و19 مارس الجاري، حسبما أعلن عنه النقيب السابق عبد المجيد سليني، على خلفية قرار مجلس الدولة إلغاء انتخابات تجديد أعضاء مجلس منظمة محامي العاصمة التي فازت بها قائمة سليني• وطفت على سطح التحضير للموعد الانتخابي عدة إفرازات ومعطيات من شأنها تعليق العملية الانتخابية وإلغائها، لا سيما منها قيام عضو في اللجنة الانتخابية النقيب الأسبق، علي بلعور، أول أمس، بمراسلة النقيب السابق عبد المجيد سليني، حملت العديد النقاط التي تصب في صالح المعارضة، حسب مصدر "الفجر"، حيث أبدى من خلالها رفضه أن يتدخل سليني في اللجنة، التي هي مستقلة وتمثل كل المرشحين، إذ لا يحق له بصفته مرشحا أن يعطي الأوامر للجنة• كما عاب صاحب المراسلة - حسب المصدر الذي أورد الخبر- القرارات التي اتخذها سليني دون مشاورة اللجنة، بما فيها تحديد الموعد الانتخابي ورفضه فتح باب للترشيحات الجديدة• وفي سياق ذي صلة، أودعت المعارضة عريضة جديدة أمام مجلس الدولة منذ أسبوعين، قصد الحصول على قرار يمنع النقيب السابق المنتهية عهدته، عبد المجيد سليني، الترشح مرة أخرى في الانتخابات المقبلة التي أضحت مع اقتراب موعد الاقترع تشوبها "ضبابية وعدم وضوح في الرؤى"• وحسب ذات المصدر فإن المعارضة لجأت مرة ثانية إلى مجلس الدولة بسبب ما وصف بمخالفة القوانين، لا سيما المادة 203 من قانون الانتخابات، التي "تمنع كل مترشح من الإشراف على الانتخابات"، وهي المادة التي تنص على عقوبات بالحبس وكذا نزع الصفة عن المترشح الذي تجاوز القانون•