تقية يؤكد أهلية اللجنة الكاملة لضمان انتخابات نزيهة وشفافة

تنصيب اللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات الرئاسية

اعتبر منسق اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية، محمد تقية، أن"استحداث الهيئة وتنصيبها، جاء مدعوما بتعليمة رئاسية شددت على ضرورة شفافية الاقتراع وحياد الإدارة" ، الأمر الذي "يعزز السهر على سير العملية الانتخابية الحسن والسليم في مسارها الديمقراطي في جميع المراحل"• وأكد محمد تقية، في كلمة له بمناسبة مراسيم تنصيب اللجنة، أمس، أنه أسند للجنة عدة صلاحيات بغية ضمان فعالية حقيقية لمهامها، نصت عليها المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 09-61 الخاص باستحداثها، بينها "القيام بزيارات ميدانية قصد معاينة مدى مطابقة العمليات الانتخابية لأحكام القانون"• كما أوضح أن اللجنة تتشكل من "ممثل واحد عن كل حزب سياسي معتمد، وممثل واحد عن كل مرشح ورد اسمه في القائمة الرسمية للمترشحين للانتخابات الرئاسية من بدايتها إلى إعلان النتائج"، معتبرا التعليمة الرئاسية المؤرخة في السابع فيفري الماضي والمتعلقة بالانتخابات الرئاسية "وثيقة عمل ومرجعية لضمان حياد الإدارة وشفافية العملية الإنتخابية"• وسبق لمنسق اللجنة، محمد تقية، المعين رسميا في 7 فيفري المنصرم أن تقلد عدة وظائف سامية في سلك القضاء، منها على وجه الخصوص محامي عام لدى المحكمة العليا ورئيس المحكمة العليا• كما شغل أيضا منصب وزير العدل وسفير الجزائر لدى المملكة العربية السعودية•