الأخصائيون النفسانيون في إضراب لمدة أسبوع بداية من 22 مارس

يتزامن مع إضراب الإستشفائيين الجامعيين وممارسي الصحة العمومية

قرر الأخصائيون النفسانيون إضرابا لمدة أسبوع كامل بداية من تاريخ 22 مارس الجاري، بعد أن أعلنوا "رفضهم للرضوخ لخروقات السلطات الوصية، التي طالما عملت على تهميش الشركاء الاجتماعيين في صياغة القرارات المتعلقة بمهنتهم وتقزيم أدائهم"• وقال القيادي الأول للنقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين، كداد خالد، في تصريح ل "الفجر" أن قرار الدخول في إضراب لمدة أسبوع خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 26 مارس، والذي يتزامن مع إضراب الإستشفائيين الجامعيين وممارسي الصحة العمومية، يعود إلى عجز الوصاية عن تقديم إجابات شافية لأرضية مطالبهم، المتعلقة بمصير قانونهم الخاص والخوض في التفاوض في ملف التعويضات، شأنهم في ذلك شأن نقابة أساتذة العلوم الطبية، بالإضافة إلى الخروقات التي مست تصنيف النفسانيين حاملي شهادة الليسانس مقارنة بموظفي قطاع العدالة أو قطاع التربية• وأضاف كداد أن الجمعية العامة التي نظمت أول أمس الخميس بمستشفى مصطفى باشا بالعاصمة، هي التي قررت نوعية الإضراب ومدته، والذي سيكون مرفقا بتجمعات احتجاجية بتاريخ 25 مارس على مستوى كافة المستشفيات الجامعية المنتشرة عبر الوطن، كما أقرت أشغال الجمعية الإبقاء على دورتها مفتوحة لمناقشة أي طارئ• وما شجع الإجماع على قرار العودة إلى سلسلة الحركات الاحتجاجية، حسب المتحدث، هو "الاحتقار الذي لمسه المنخرطون من قبل السلطات العمومية، بعد تسجيل عدم حضور ممثلي الأطراف المعنية التي تمت دعوتها لحضور أشغال الجمعية"، وعلى رأسهم ممثلو وزارة الصحة ووزارة التضامن، إضافة إلى ممثل عن مفتشية العمل والوظيفة العمومية• أما عن ممثل وزارة الشباب والرياضة، فقال ذات المسؤول أنه لبى الدعوة، إلا أن تمثيله كان سلبيا، جراء عجزه عن الإجابة عن المطالب المهنية الاجتماعية للمنخرطين•