الاستشفائيون الجامعيون يقاطعون امتحانات طلبة المعاهد الطبية اليوم

بينما قرر الأخصائيون النفسانيون إضرابا دوريا لثلاثة أيام بداية من 18 أفريل

غلاء الأسعار وتدني القدرة الشرائية لعمال التربية ينذر بشل نهاية السنة الدراسية
أعلنت أمس نقابة الأخصائيين النفسانيين عن مباشرة إضرابات دورية لمدة ثلاثة أيام بداية كل أسبوع ابتداء من تاريخ 18 أفريل الجاري، وهي الحركات الاحتجاجية التي ستتزامن وإضرابات الاستشفائيين الجامعيين في قطاع الصحة، التي ستتجدد بداية من 11 أفريل، مع انطلاقها اليوم في مقاطعة الامتحانات المبرمجة لطلبة الكليات والمعاهد الطبية، فيما تستعد هيئة ما بين النقابات لشل نهاية السنة الدراسية• كشف رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين خالد كداد، في تصريح ل''الفجر''، عن مجمل قرارات الدورة الطارئة للمجلس الوطني المنعقد بولاية بشار نهاية الأسبوع، الرامية إلى مواصلة الحركات الاحتجاجية الضغط على الوزارات الوصية المتمثلة في وزارة التضامن والصحة، إضافة إلى وزارة الشبيبة والرياضة، مضيفا أن النقابيين أجمعوا على شن إضرابات دورية أسبوعية لمدة ثلاثة أيام، بداية من تاريخ 18 أفريل الجاري، وهو نفس الإقبال القوي الذي شهده إضراب الأسبوع بتاريخ 22 مارس الفارط• ووصف كداد القرار بالاستراتيجي لإرغام السلطات العمومية للاستجابة لمطالبهم المتعلقة بتصنيف الأخصائيين النفسانيين في الدرجة 13 بدل الدرجة ,12 مع فتح فوري لملف التعويضات باعتبار أنهم الفئة الوحيدة التي لا تمتلك منحا أو تعويضات• وموازاة مع الإضرابات الدورية التي يشنها الاستشفائيون الجامعيون، والتي سيتم إحياؤها بتاريخ 11 أفريل الجاري بعد تعليقها لمدة أسبوع تزامنا والانتخابات الرئاسية، صرح ذات المتحدث بأن القرار كان مستقلا، غير أنه لم ينف نجاعة العملية باعتبارها ستكون بمثابة ميزان قوة في وجه الوصاية، مؤكدا ضرورة التنسيق النقابي للوصول إلى المطالب المرجوة• من جهته، كشف مجلس ثانويات الجزائر عن نية تجديد التنسيق بين النقابات المستقلة، والمتعلقة بقطاع الصحة خاصة، بعد الرئاسيات، في إطار مؤتمر هيئة ما بين النقابات الذي سيجتمع بتاريخ 16 أفريل الجاري• وحسب المكلف بالإعلام لنقابة ''الكلا''، فإن المجلس الوطني المنعقد كذلك نهاية الأسبوع الفارط، لدراسة الأوضاع التربوية الحالية، في إطار إصلاحات القطاع يستعد لمعاودة معركة الاحتجاجات في نهاية السنة الدراسية الحالية، مرجحا فكرة شل الثانويات قريبا، مع تكتل موظفي القطاعات العمومية نظرا للغلاء الفاحش للأسعار مقابل تدني القدرة الشرائية•